أدانت دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية طرح حكومة إسرائيل عطاءات لبناء 1052 وحدة استيطانية في محيط القدسالمحتلة، معتبرة أن تلك الخطوة تعد تحديا جديدا للإرادة الدولية المنددة بالاستيطان، وعامل تدمير لجهود المجتمع الدولي لإحلال سلام عادل وشامل بالمنطقة، وخطوة إضافية للقضاء على إمكانية حل الدولتين. وقالت الدائرة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - "إن حكومة الاحتلال تعمل جاهدة على تسريع تهويد مدينة القدسالمحتلة من خلال تعزيز استيطانها غير الشرعي القائم على سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات فوقها، وتهجير سكانها الشرعيين منها، وتزوير التاريخ الحضاري والإنساني العربي في المدينة لفرض أمر واقع على الأرض". وأضافت أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدسالمحتلة يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا على أن القدسالشرقية أراض محتلة تنطبق عليها كافة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي نفذتها وأحدثتها قوة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض لاغية وباطلة". وحذر البيان من نتائج السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم من خلالها بالاعتداء على أمن واستقرار المنطقة. وطالب المجتمع الدولي باستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتلك السياسات المنافية لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه السياسات من شأنها توتير الأوضاع والقضاء على فرص إحلال سلام شامل عادل في المنطقة.