قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة إحالة دعوي بطلان الجمعية التأسيسيه للدستور لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للإختصاص لنظرها مع باقي الدعاوي ذات الصلة. وكان عادل الشرقاوي المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا قد أقام دعوي مستعجلة اختصم فيها المشير محمد حسين طنطاوي بصفته ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخاب المائة بصفتهم.
وذكر الشرقاوي في دعواه أن "الشعب اتفق علي وضع الدستور الجديد ليواكب المرحلة الجديدة بعد ثورة 25 يناير ويحقق أهدافها علي أن يكون هذا الدستور ممثلا لكافة فئات المجتمع".
وأضاف الشرقاوي في الدعوى "أن قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى أخل أخلالا جسيما بمبدأ المساواة أمام القانون... بأن أعطي ميزة لأعضاء المجلسين أن يستأثروا بنصف المقاعد دون باقي الشعب ودون سند من القانون" ما يعتبر بحسب الشرقاوي مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وطالب في نهاية الدعوى بوقف تنفيذ قرار البرلمان بمجلسيه الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة لوضع الدستور وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.