وزير الصناعة: مطلوب تحويل المبادرات المطروحة لمشروعات وبرامج تخدم الاقتصاد

أ ش أ: أكد الدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أهمية تحويل كافة المبادرات - التى طرحها الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى - إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الإقتصاد القومى وتنعكس بصورة إيجابية على المواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، لافتا إلى أن الإتحاد الأوروبى يعد أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر.

وقال خلال المباحثات التى أجراها الوزير اليوم مع السيد جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة: إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات الإقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الإتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الإنتقالية فى إطار الإستراتيجية التى أعلنها الاتحاد لمساندة دول الربيع العربى والتى تتضمن تقديم حزمة من المساعدات، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التى تستهدف تنمية وتطوير الإقتصاد خلال الفترة القادمة.

وأشار عيسى إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية تستهدف تفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأوروبية للسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الإتحاد الأوروبى فضلا عن البحث عن آليات أخرى لدعم ومساندة الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وزيادة معدلات نفاذ السلع وتحرير التجارة فى الخدمات، فضلا عن إستعراض عدد من المعوقات التى تواجه الصادرات الأوروبية للأسواق المصرية وإمكانيات التغلب على تلك المعوقات.

من جانبه أكد جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة أهمية مصر كشريك تجارى وإقتصادى كبير لدول الإتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على تقديم المساعدات اللازمة لمساندة الإقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الإنتقالية.

وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الإتحاد الأوروبى ولكن مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الإقتصاد المصرى، لافتا إلى أهمية إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الاتحاد لخلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمار ودعم الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى.