عيسي بعد لقائه سفير الاتحاد الأوروبي‏:‏

ضرورة تحويل كل المبادرات الأوروبية إلي مشروعات وبرامج

أكد الدكتور محمود عيسي وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أهمية تحويل كافة المبادرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي لدعم ومساندة الاقتصاد المصري إلي مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتنعكس بصورة إيجابية علي المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر, لافتا إلي أن الإتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر, وقال عقب المباحثات التي أجراها امس مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة إنه تم بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ومساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الإنتقالية في إطار الإستراتيجية التي أعلنها الاتحاد لمساندة دول الربيع العربي والتي تتضمن تقديم حزمة من المساعدات, بالإضافة إلي مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التي تستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وأشار عيسي إلي ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية تستهدف تفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل علي جذب المزيد من الإستثمارات الأوروبية للسوق المصرية وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي فضلا عن البحث عن آليات أخري لدعم ومساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلي عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة معدلات نفاذ السلع وتحرير التجارة في الخدمات, فضلا عن استعراض عدد من المعوقات التي تواجه الصادرات الأوروبية للأسواق المصرية وإمكانيات التغلب علي تلك المعوقات.
من جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أهمية مصر كشريك تجاري واقتصادي كبير لدول الاتحاد, مشيرا إلي أن الاتحاد حريص علي تقديم المساعدات اللازمة لمساندة الاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية. وأشار إلي ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الاتحاد الأوروبي ولكن مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخري بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الإقتصاد المصري, لافتا إلي أهمية إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الاتحاد لخلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمار ودعم الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري.