"المستقلين الجدد" ينتقد إصرار "التيار الإسلامي" على تصعيد أزمة "تأسيسية الدستور"

انتقد حزب "المستقلين الجدد" إصرار ممثلي التيار الإسلامي بمجلس الشعب والشورى من الإخوان المسلمين والسلفيين على المضي قدما في تصعيد أزمة اللجنة التأسيسية للدستور وعدم تحلى ممثلي التيارين المذكورين بالقدر المعقول من المرونة والتعاطي مع جميع القوى السياسية والتيارات والمنظمات المجتمعية الأخرى للخروج من المأزق الراهن وإنقاذ البلاد من شرور فتنة كبرى.

وأبدى الحزب في بيان أصدره اليوم السبت استغرابه من تناسى أعضاء كل من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" بالمجلسين كون الديمقراطية مجرد "وسيلة" وليست "غاية" وأنه لا يصح شرعيا ووضعيا التمسك بوسيلة تصنع الفرقة ، وتكرس الانقسام ، وتعيد إنتاج انتهازية مفرطة ، عانى الشعب ويلاتها طوال فترة حكم الحزب الوطني المنحل.

وأشار البيان إلى أنه لا ينكر على الإخوان والسلفيين حقهم في الدفاع عن وجهة نظرهم ، واحتكامهم إلى مرجعية الإعلان الدستوري ، غير أن الحزب يرى أن توقفهم عند هذا الأمر ، وتصميمهم على عدم مغادرة " خندق التشدد والتزمت " لا يخدم تطلعاتهم ، كما لا يحقق المصلحة الوطنية للمصريين ، بل على العكس تماما ، يزيد الأمور تعقيدا ، ويدخل الجميع في دوامة ذات حلقات متشابكة ، من الشد والجذب والمساومات الوضيعة مما يضر بأمن وأمان واستقرار البلاد.

من جانبه، قال الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي والمتحدث باسم حزب "المستقلين الجدد" إنه يرفض لغة التهديد والتصعيد في كلا الاتجاهين، سواء المؤيد أو الرافض لإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ، معربا عن أمله في أن يوافق الإخوان والسلفيون مع ممثلي جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الأخرى، على صيغة منطقية تحترم آراء الجميع.

واقترح عبد الكريم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة من خارج البرلمان على ألا تخضع اختيارات أعضائها للموائمات والانتقائية من أي طرف كان، بالاستناد إلى حجة "الأغلبية " لأن الدستور يخص جميع المصريين ، وليس تيارا أو حزبا بعينه.

كما اقترح الحزب إمكانية وضع ما وصفه بالخطوط الحمراء أو الضوابط التي لا يمكن أن يقترب منها الدستور الجديد، على ألا تخل هذه الضوابط بالسياق الاجتماعي أو الهوية الدينية، المبنية علي قيم التسامح، واحترام الرأي والرأي الآخر.