"السويس للصلب" تحذر من مخاطر تتعرض لها صناعة الحديد تهدد بالقضاء عليها تماما

حذرت شركة السويس للصلب من مخاطر تتعرض لها صناعة الحديد والصلب وتهدد بالقضاء عليها تماما، وذلك رغم كونها واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية في أي دولة، وتنوعت المشكلات والتهديدات فكانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها.
وقال بيان للشركة اصدرته لوسائل الإعلام توضح فيه للرأي العام ولأهالي محافظة السويس ان صناعة الحديد والصلب تعانى من هجوم ونشر لمعلومات غير صحيحة عنها بسبب عدم وضوح الرؤية في التعامل معها، و تحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية، ورفض توصيل الطاقة في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل وبالتالي إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية.
واكدت السويس للصلب ان الشركة حازت وضعا قانونيا سليما بعد العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة وهي:
• شراء شركة السويس للصلب عام 2006 في مزاد علني قانوني نقلته وسائل الإعلام مباشرة في حينها وبأعلى سعر.
• اكتمال الموقف القانوني للشركة عام 2007 بأحقيتها في الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة و التي كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة.
• موافقة وزيري الكهرباء والبترول علي إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها.

• سداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانوني للشركة.
• بعد استقرار الموقف القانوني في عام 2008 فوجئنا باستدعائنا للمشاركة في مزاد علني على الترخيص ورغم الموقف القانوني السليم خضعت الشركة للأمر الواقع.
• إرسال خطاب رسمي لوزير الصناعة للتحفظ علي ذلك القرار لحفظ جميع الحقوق ولأن الموقف القانوني سليم فقد قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنحنا التراخيص دون مقابل وذلك طبقاً لقانون الصناعة وتطبيقا للأحكام.
وقد تمكنت الشركة من مواجهة كافة العراقيل والمعوقات التي كانت تُوضع أمام أي مستثمر في قطاع الحديد والصلب في ظل النظام السابق و إحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالي استثماراتهما حوالي 6 مليارات جنيه. وتحاول بذل قصارى الجهد لحماية الصناعة من الإنهيار وبالتالي حماية مصالح المستثمرين الآخرين وآلاف العاملين في تلك الصناعة الإستراتيجية وأموال البنوك المصرية والأجنبية المشاركة في خطة التوسعات.
الموقف من مطالب العمال
وقد نظم عمال مصنع السويس للصلب في يناير 2012 اعتصاما ورفعوا فيه العديد من المطالب، وفي إطار الحرص علي التواصل والحفاظ علي روح التعاون بين الإدارة والعمال تم تنظيم لقاء مشترك.
وذلك بحضور كل من: السيد الوزير محافظ السويس - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالسويس - أعضاء اللجنة النقابية وتم الاتفاق في هذا الاجتماع علي تنفيذ جميع مطالب العمال وبالفعل قامت إدارة الشركة بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل مما تم الاتفاق عليه وجاري تنفيذ باقي المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتي تأخذ بعض الوقت، إلا أن الشركة ملتزمة بتنفيذها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية ابريل المقبل.
وبالتالي فإن تهديد سير العمل سيعود بالاثار السلبية على المصنع و العمال أنفسهم لأن توقف الإنتاج سيكون عائقا أمام توفير المطالب و الحقوق المالية في الأساس.
مطابقة مصانع الشركة للاشتراطات البيئية
وقد تردد في بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول التوافق البيئي ومطابقة مصانع الشركة للمواصفات والاشتراطات البيئية حسب القوانين وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا للأسباب التالية:
وتؤكد الشركة انه بعد شراء المصنع في 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال ال SHAFT، إضافة إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية.
واوضحت الشركة أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع لتؤكد في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلي معدلات أقل ثماني مرات من المصرح به قانونا حيث انخفضت إلى 15.2 في حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هي (100 مجم/ م3)، وذلك رغم أن تركيز تلك الجسيمات عندما استلمنا المصنع من الحكومة كان (321.6 مجم/م3) وهذه الأرقام مثبتة في تقارير الجهات الرقابية المشرفة على الصناعة وأيضا الجهات الرقابية البيئية بالإضافة لدراسات خاصة قام بها أساتذة جامعة قناة السويس.
وتؤكد الشركة أن صناعة الحديد هي إحدي الصناعات الإستراتيجية والتي تقوم عليها كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى تحتاج لدعمها وليس إلي العمل علي هدمها وتشريد الآلاف ممن يعملون بها، خاصة وان المصنعين والمستثمرين الجدد دخلوا هذا المجال في ظل محاولات يعرفها الجميع لإفساد واحتكار هذه الصناعة الحيوية علي مدار ثلاثة عقود كاملة.
واكدت السويس للصلب انها على ثقة من أن الرأي العام المصري سيتفهم الواقع بعد إطلاعه على الحقائق كاملة، وانها تطالب بضرورة أن يتكاتف الجميع حول المستثمرين الجدد لتطوير وتنمية تلك الصناعة الإستراتيجية، ولأن الاقتصاد المصري أصبح الان مهددا في العديد من الجهات و يجب أن نبدأ في العمل والإنتاج يد بيد في كافة الأنشطة الإقتصادية للحفاظ على الإستثمارات وتنميتها من أجل مستقبل أفضل للوطن.