شركة السويس للصلب تكشف حقائق ما أثير حولها في وسائل الإعلام بعد الصمت للشهور

أكدت شركة السويس للصلب عبر بيان لها بتعرض صناعة الحديد والصلب للعديد من الأخطار التي تهدد بالقضاء عليها تماما، وذلك رغم كونها واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية في أي دولة.
وتنوعت المشكلات والتهديدات فكانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها ولتكشف حقائق هامه عقب ما أثير حولها بالعديد من وسائل الإعلام لسنوات وخصوصاً خلال الشهور الماضية لتخرج من حالة الصمت بعد هذه المدة .
مؤكده أن الآن تعاني الصناعة من هجوم ونشر لمعلومات غير صحيحة عنها بسبب عدم وضوح الرؤية في التعامل معها، و تحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية، ورفض توصيل الطاقة في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل وبالتالي إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية وانطلاقا من إيمان شركة السويس للصلب بأهمية وضع الحقائق كاملة أمام كافة وسائل الإعلام لتوضيحها للرأي العام ولأهالي محافظة السويس قررنا إصدار هذا البيان الذي يحتوي على كافة الحقائق.
بالنسبة للوضع القانوني للشركة حازت الشركة وضعا قانونيا سليما بعد العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة وهي: شراء شركة السويس للصلب عام 2006 في مزاد علني قانوني نقلته وسائل الإعلام مباشرة في حينها وبأعلى سعر بالإضافة لإكتمال الموقف القانوني للشركة عام 2007 بأحقيتها في الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة و التي كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة مع موافقة وزيري الكهرباء والبترول علي إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها وسداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانوني للشركة بعد استقرار موقفنا القانوني في عام 2008 فوجئنا باستدعائنا للمشاركة في مزاد علني على الترخيص ورغم موقفنا القانوني السليم خضعنا للأمر الواقع .
حيث أكدوا علي إرسال خطاب رسمي لوزير الصناعة للتحفظ علي ذلك القرار لحفظ جميع حقوقهم وذلك لكون موقفهم القانوني سليم فقد قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنحنا التراخيص دون مقابل وذلك طبقاً لقانون الصناعة وتطبيقا للأحكام علي حد وصفهم وقولهم بينما تمكنت الشركة من مواجهة كافة العراقيل والمعوقات التي كانت تُوضع أمام أي مستثمر في قطاع الحديد والصلب في ظل النظام السابق و إحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالي استثماراتهما حوالي 6 مليارات جنيه. ونبذل قصارى جهدنا لحماية الصناعة من الإنهيار وبالتالي حماية مصالح المستثمرين الآخرين وآلاف العاملين في تلك الصناعة الإستراتيجية و أموال البنوك المصرية و الأجنبية المشاركة في خطة التوسعات.
فيما أكدت علي موقفها من مطالب العمال قائلاه نظراً لتنظم عمال مصنع السويس للصلب في يناير 2012 اعتصاما ورفعوا فيه العديد من المطالب، وفي إطار الحرص علي التواصل والحفاظ علي روح التعاون بين الإدارة والعمال تم تنظيم لقاء مشترك وذلك بحضور كلاً من محافظ السويس و نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالسويس بمشاركة أعضاء اللجنة النقابية.
حيث تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي تنفيذ جميع مطالب العمال وبالفعل قامت إدارة الشركة بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل من المتفق عليه وجاري تنفيذ باقي المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتي تأخذ بعض الوقت، إلا أن الشركة ملتزمة بتنفيذها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية ابريل المقبل و بالتالي فإن تهديد سير العمل سيعود بالآثار السلبية على المصنع و العمال أنفسهم لأن توقف الإنتاج سيكون عائقا أمام توفير المطالب و الحقوق المالية في الأساس أما بالنسبة لمطابقة مصانع الشركة للاشتراطات البيئية وما تردد في بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة حول التوافق البيئي ومطابقة مصانع الشركة للمواصفات والاشتراطات البيئية حسب القوانين وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا وذلك لعدة أسباب منها " عقب شراء المصنع في 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال ال SHAFT، إضافة إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية " .
بينما توضح الشركة أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع لتؤكد في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلي معدلات أقل ثماني مرات من المصرح به قانونا حيث انخفضت إلى 15.2 في حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هي (100 مجم/ م3)، وذلك رغم أن تركيز تلك الجسيمات عندما استلمنا المصنع من الحكومة كان (321.6 مجم/م3) وهذه الأرقام مثبتة في تقارير الجهات الرقابية المشرفة على الصناعة وأيضا الجهات الرقابية البيئية بالإضافة لدراسات خاصة قام بها أساتذة جامعة قناة السويس.
مؤكدة أن صناعة الحديد هي إحدى الصناعات الإستراتيجية والتي تقوم عليها كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى تحتاج لدعمها وليس إلي العمل علي هدمها وتشريد الآلاف ممن يعملون بها، خاصة وان المصنعين والمستثمرين الجدد دخلوا هذا المجال في ظل محاولات يعرفها الجميع لإفساد واحتكار هذه الصناعة الحيوية علي مدار ثلاثة عقود كاملة مشيرين لكونهم مستثمرين في شركة السويس للصلب على ثقة من أن الرأي العام المصري سيتفهم الواقع بعد إطلاعه على الحقائق كاملة، لذلك فإننا نطالب بضرورة أن يتكاتف الجميع حول المستثمرين الجدد لتطوير وتنمية تلك الصناعة الإستراتيجية، ولأن الاقتصاد المصري أصبح الآن مهددا في العديد من الجهات و يجب أن نبدأ في العمل و الإنتاج يد بيد في كافة الأنشطة الإقتصادية للحفاظ على الإستثمارات و تنميتها من أجل مستقبل أفضل للوطن .