السويس للصلب تحذر من محاولات تدمير صناعة الحديد واهدار 6 مليارات جنيه

حذرت شركة السويس للصلب من أن صناعة الحديد والصلب في مصر تتعرض للعديد من الأخطار التي تهدد بالقضاء عليها تماما رغم كونها واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية في أي دولة. وقالت الشركة في بيان لها، إن المشكلات والتهديدات التي تواجها صناعة الحديد والصلب متنوعة حيث كانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها.
وأضافت أن الصناعة تعاني منذ بداية فترة ما بعد الثورة من الهجوم عليها ونشر معلومات غير صحيحة عنها وتحميلها أعباء ضريبية إضافية ورفض توصيل الطاقة في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات الشركة التي وصلت إلى 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل وبالتالي إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية. وحاولت شركة السويس للصلب الرد من خلال البيان على بعض الاتهامات التي تواجهها وايضاح الحقائق التي ترى غيابها.

وقالت الشركة إنها اشترت مصنعها في مزاد علني عام 2006 وحصلت على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة، كما حصلت على موافقة وزيري الكهرباء والبترول على إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء، لكنها فوجئت عام 2008 باستدعائها للمشاركة في مزاد علني على الترخيص وبعد الشكوى لوزير الصناعة قرر إعفاء الشركة من المزاد ومنحها التراخيص دون مقابل طبقا لقانون الصناعة وتطبيقا للأحكام.

أما بالنسبة لقضية عدم تطبيقها للمواصفات والاشتراطات البيئية، أكدت الشركة أنها قامت بعد شراء المصنع في 2006 بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه لتعديل وتغيير بعض الوحدات والماكينات بالمصنع للتتوافق مع المطلبات البيئية. وأضافت أن وزارة البيئة قامت بمراجعة الوضع بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة لتؤكد في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلى معدلات أقل ثماني مرات من المصرح به قانونا.

وبخصوص تهديد العمال بوقف العمل في المصنع لعدم تلبية الشركة لكافة مطالبهم، أكدت السويس للصلب التزامها بتنفيذ جميع مطالب العمال طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية ابريل المقبل وحسب الاتفاق الذي تم في حضور محافظ السويس ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالسويس وأعضاء اللجنة النقابية.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة قامت بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل مما تم الاتفاق عليه وجاري تنفيذ باقي المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتي تأخذ بعض الوقت.