السويس للصلب تحذر من محاولات منظمة لتدمير استثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه

حذرت شركة السويس للصلب من تعرض صناعة الصلب في مصر إلي خطر داهم يهدد بإهدار استثماراتها التي تصل إلي 6 مليارات جنيه ، وأرجعت الشركة ذلك إلي محاولات لضرب تلك الصناعة تمثلت في حرب ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول تلك الصناعة بعد الثورة، بعد أن كانت تتمثل في محاولات مماثلة قبل الثورة لإفساد تلك الصناعة واحتكارها ،وأشارت إلي خطورة و تحميل تلك الصناعة أعباء ضريبية إضافية، ورفض توصيل الطاقة لمصانعها في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية مما ينذر بالتوقف الكامل عن العمل وإعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية.في مصر.
وطالبت شركة السويس للصلب - في بيان صحفي لها أمس - الرأي العام بضرورة أن يتكاتف الجميع حول المستثمرين الجدد لتطوير وتنمية تلك الصناعة الإستراتيجية، وشددت علي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن مهددا وأنه يجب أن نبدأ في العمل و الإنتاج يد بيد في كافة الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على كافة الاستثمارات..
وتضمن البيان أن صناعة الحديد تحتاج لدعمها وليس إلي العمل علي هدمها وتشريد الآلاف ممن يعملون بها، وأوضح البيان أن المصنعين والمستثمرين الجدد دخلوا هذا المجال في ظل محاولات يعرفها الجميع لإفساد واحتكار هذه الصناعة الحيوية علي مدار العقود الثلاثة الماضية. .
وكشف بيان شركة السويس للصلب عددا من الحقائق حول الموقف من مطالب العمال بالشركة ومطابقة مصانعها للاشتراطات البيئية إضافة إلي الوضع القانوني للشركة ودعت الرأي العام ووسائل الإعلام وأهالي محافظة السويس إلي ضرورة التعامل مع تلك القضايا من منظور الحقائق وليس من منطلق محاولات تدمير تلك الصناعة التي تعتمد علي معلومات غير صحيحة. .
وفيما يتعلق بالموقف القانوني لشركة السويس للصلب أشار البيان إلي أن الشركة تتمتع بوضع قانوني سليم ارتبط بالعديد من الإجراءات القانونية.
وأوضح البيان أنه تم شراء شركة السويس للصلب عام 2006 في مزاد علني قانوني وبأعلى سعر،وأن الموقف القانوني للشركة اكتمل عام 2008 بأحقيتها في الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة في ذلك الوقت لإجراء التوسعات المطلوبة والتي كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة وأن شركة السويس للصلب حصلت علي موافقة وزيري الكهرباء والبترول لإعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها..
وأضاف البيان أنه تم سداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانوني للشركة وأنه بعد استقرار الموقف القانوني للشركة في عام 2008 فوجئت الشركة باستدعائها للمشاركة في مزاد علني على الترخيص ورغم الموقف القانوني السليم خضعت الشركة للأمر الواقع وأضاف البيان أن الموقف القانوني السليم للشركة فقد تم إرسال خطاب رسمي لوزير الصناعة للتحفظ علي ذلك القرار لحفظ جميع حقوق الشركة، ولأن الموقف القانوني سليم فقد قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنح شركة السويس للصلب التراخيص دون مقابل طبقاً لقانون الصناعة.
أما فيما يخص مطالب العاملين بالشركة فقد أوضح البيان الذي أصدرته شركة السويس للصلب أن عمال مصنع الشركة نظموا في يناير 2012 اعتصاما تم خلاله رفع العديد من المطالب، وعلي الفور تم تنظيم لقاء مشترك جمع قيادات الشركة بممثلي العاملين بحضور محافظ السويس و نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكذلك أعضاء اللجنة النقابية.
وأردف البيان الصحفي أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي تنفيذ جميع مطالب العمال وأن إدارة الشركة التزمت بتنفيذ معظم المطالب بصورة وصفها البيان بأنها جاءت أفضل مما تم الاتفاق عليه وأنه يجري تنفيذ باقي المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية وأشار البيان إلي أن ذلك يتطلب بعض الوقت للانتهاء منه وأن ذلك يتم بالاتفاق مع العمال،وشدد البيان علي التزام الشركة بتنفيذها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية أبريل الحالي..
وحول مطابقة مصانع الشركة للاشتراطات البيئية أكد البيان أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن كان مجرد ادعاءات غير دقيقة وجاءت مخالفة للحقيقة جملة وتفصيلا وأشار إلي أن الشركة قامت بعد شراء المصنع في 2006 بمراجعة الآثار البيئية ووضعت خطة عمل تكلفت 60 مليون جنيه وأنه تم خلالها تغيير نظام شحن الأفران للعمل بنظام التغذية المباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال ال SHAFT، وإنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، وتطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات و إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية..
وأشار البيان إلي أنه بعد انتهاء شركة السويس للصلب من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع وأكدت في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلي معدلات تقل عن ثماني مرات من المصرح به قانونا بعد أن انخفضت إلى 15.2 في حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هي (100 مجم/ م3)، وأوضح البيان أن تركيز تلك الجسيمات كان قبل استلام المصنع من الحكومة (321.6 مجم/م3) وشدد البيان علي أن هذه الأرقام مثبتة في تقارير الجهات الرقابية و البيئية إضافة إلي دراسات قام بها أساتذة متخصصون من جامعة قناة السويس..