"السويس للصلب" تحذر من انهيار الصناعة بسبب إهمال الحكومة دعم القطاع

استنكرت شركة السويس للحديد والصلب تعامل الحكومة مع ملف صناعة الحديد والصلب وعدم دعمها الكافى هذه الصناعة، مؤكدة ان هناك اشكال ضعط عديدة تستخدمها الحكومة ضد الصناعة تتمثل فى تحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية ورفض توصيل الطاقة للمصانع و تحميلها تكلفة انشاء محطات الكهرباء الخاصة بالمصانع التوسعية..
فضلا عن اجبار الشركات دفع قيمة الرخصة رغم احقية حصولها عليها بالمجان وفقا للقرارات الوزارية السابقة، كاشفة عن أن كل ذلك من شأنه وقف هذه الصناعة وضياع استثماراتها التى تصل إلي 6 مليارات جنيه وهو ما سيكون إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية فى مصر..
واوضحت الشركة فى بيان لها الوضع القانونى للشركة من الحصول على الرخصة الاخيرة مبينة صحة الموقف القانوني للشركة بأحقيتها في الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية عام 2007 واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة والتي كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة ، وكذلك موافقة وزيري الكهرباء والبترول علي إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها ، وسداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانوني للشركة ، وبعد استقرار الموقف القانوني للشركة في عام 2008 فوجئت باستدعائها للمشاركة في مزاد علني على الترخيص ورغم ان موقفها القانوني سليم خضعت للمشاركة فى المزاد.
وقامت الشركة بعد ذلك بإرسال خطاب رسمي لوزير الصناعة للتحفظ علي ذلك القرار لحفظ جميع حقوقها ، ولأن موقفها القانوني سليم وعلى ذلك قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنحها التراخيص دون مقابل وذلك طبقاً لقانون الصناعة وتطبيقا للأحكام.
وتمكنت الشركة من مواجهة كل العراقيل والمعوقات التي كانت تُوضع أمام أي مستثمر في قطاع الحديد والصلب في ظل النظام السابق واحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالي استثماراتهما حوالي 6 مليارات جنيه.
وجاء بالبيان: ان عمال مصنع السويس للصلب نظموا في يناير 2012 اعتصاما ورفعوا فيه العديد من المطالب ، وفي إطار الحرص علي التواصل والحفاظ علي روح التعاون بين الإدارة والعمال تم تنظيم لقاء مشترك، وذلك بحضور كل من: السيد الوزير محافظ السويس - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالسويس - أعضاء اللجنة النقابية ، وتم الاتفاق علي تنفيذ جميع مطالب العمال وبالفعل قامت إدارة الشركة بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل مما تم الاتفاق عليه، وجارٍ تنفيذ باقي المطالب الخاصة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتي تأخذ بعض الوقت، إلا أن الشركة ملتزمة بتنفيذها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية ابريل المقبل ، وبالتالي فإن تهديد سير العمل سيعود بالاثار السلبية على المصنع والعمال أنفسهم لأن توقف الإنتاج سيكون عائقا أمام توفير المطالب و الحقوق المالية في الأساس.
ونفت الشركة ما تردد في بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول التوافق البيئي ومطابقة مصانع الشركة للمواصفات والاشتراطات البيئية حسب القوانين وهو ما اعتبرته الشركة مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا لعدة اسباب منها ان الشركة بعد شراء المصنع عام 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال ال SHAFT، إضافة إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر اضافية ومدخنة ثانية.
وتوضح الشركة أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع لتؤكد في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلي معدلات أقل ثماني مرات من المصرح به قانونا حيث انخفضت إلى 15.2 في حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هي (100 مجم/ م3)، وذلك رغم أن تركيز تلك الجسيمات عندما استلمنا المصنع من الحكومة كان (321.6 مجم/م3) وهذه الأرقام مثبتة في تقارير الجهات الرقابية المشرفة على الصناعة وأيضا الجهات الرقابية البيئية، بالإضافة لدراسات خاصة قام بها أساتذة جامعة قناة السويس..