شركات الصلب مهددة بالتوقف .. والسويس تعرض موقفها لمستثمريها

تتعرض صناعة الحديد والصلب للعديد من الأخطار التي تنذر بالقضاء التام عليها ورغم كونها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في كل دول العالم،
وتنوعت المشكلات والتهديدات فكانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها، والآن صناعة الصلب تعاني من هجوم شرس عليها ونشر معلومات مغلوطة عنها لعدم وضوح الرؤية في التعامل معها، و تحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية،اضافة الى رفض توصيل الطاقة اللازمة لها يأتي كل ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل وإعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية.
ومن جانبها قامت شركة السويس للصلب بعرض موقفها القانوني على مستثمريها لتوضح موقفها حيث انها قامت بشراء شركة السويس للصلب عام 2006 في مزاد علني قانوني نقلته وسائل الإعلام مباشرة في حينها وبأعلى سعر.
واضافت الشركة ان الموقف القانوني اكتمل عام 2007 بأحقيتها في الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة و التي كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة كما تمت موافقة وزيري الكهرباء والبترول علي إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها وسداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانوني للشركة.
واكدت الشركة انه بعد استقرار موقفها القانوني في عام 2008 فوجئت باستدعائها للمشاركة في مزاد علني على الترخيص ورغم موقفها القانوني السليم الا خضعت للأمر الواقع.
وقامت الشركة بإرسال خطاب رسمي لوزير الصناعة للتحفظ علي ذلك القرار. ولأن الموقف القانوني سليم فقد قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنحها التراخيص دون مقابل وذلك طبقاً لقانون الصناعة وتطبيقا للأحكام.
وذكرت الشركة انها تمكنت من مواجهة كافة العراقيل والمعوقات التي كانت تُوضع أمام أي مستثمر في قطاع الحديد والصلب في ظل النظام السابق و إحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالي استثماراتهما حوالي 6 مليارات جنيه. ونبذل قصارى جهدنا لحماية الصناعة من الإنهيار وبالتالي حماية مصالح المستثمرين الآخرين وآلاف العاملين في تلك الصناعة الإستراتيجية و أموال البنوك المصرية و الأجنبية المشاركة في خطة التوسعات.
واكدت الشركة انها اتفقت على تنفيذ جميع مطالب العمال و قامت الإدارة بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل مما تم الاتفاق عليه ويجري تنفيذ باقي المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتي تأخذ بعض الوقت، إلا أن الشركة ملتزمة بتنفيذها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بنهاية ابريل المقبل.
وتؤكد الشركة انه بعد شراء المصنع في 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال ال SHAFT، إضافة إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية.