إحصائية أمنية تكشف ارتفاع معدل جرائم القتل بعد الثورة بنسبة 150%

احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية مؤخرا تؤكد أن ظاهرة انتشار السلاح النارى غير المرخص تتنامى مما يثير المخاوف ويوجب التحرك أمنيا لجمع هذا السلاح من يد المواطنين خاصة وان معدل جرائم القتل بواسطة اسلحة غير مرخصة قد إزداد بمعدل 150% عن عام 2010.

وتشير الإحصائية التى تم رفعها إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أول الأسبوع الجارى إلى أن عدد محاضر ضبط السلاح الغير مرخص بحوزة المواطنين بلغ 7640 محضر فى مقابل 2722 عام 2010، كما أرتكبت 9551 جريمة قتل وشروع فى قتل العام الجارى بواسطة أسلحة نارية غير مرخصة فى حين كان عددها عام 2010 حوالي 6225 جريمة.

كما اوضحت الإحصائية ان السلاح يأتى إلى البلاد من الخارج وخاصة السودان وإسرائيل وليبيا، ويباع في مصر بأسعار زهيدة جدا، مما يدفع المواطنين لإقتنائه بغرض الدفاع عن النفس، وفى الآونة الأخيرة ارتكبت مذابح فى مصر بواسطة الاسلحة الغير مرخصة.

وأوصت الإحصائية بضرورة إتخاذ التدابير المناسبة لمنع إنتشار السلاح بين المواطنين عن طريق تغليظ عقوبة حيازة السلاح من جهة وزيادة إحكام الرقابة على الحدود خاصة حدود مصر الجنوبية والشرقية والغربية، علاوة على الإعتماد على عناصر الشرطة السرية فى التقصى حول بؤر تجارة السلاح فى المدن والقرى، وأيضا التقصى عن ما يشبه الأجنحة العسكرية بالعائلات وخاصة عائلات الوجه القبلي والإبلاغ عن الأسلحة التى بحوزتهم وسرعة ضبطها.

كما أوصت الاحصائية إلى ضرورة تشديد الرقابة على مخازن الأحراز بمديريات الأمن بالمحافظات وجردها على فترات متقاربة وذلك بعد أن تبين ان أكثر من 25% من الأسلحة المضبوطة بحوزة المواطنين هي فى الأصل أسلحة مهربة من مخازن مديريات الأمن كانت قد تم ضبطها فى قضايا سابقة، وبعد تحريزها وتخزينها فى مخازن الأحراز يتم سرقتها وبيعها بواسطة أفراد الأمن المكلفين بحراسة هذه المخازن.