علي الرغم من اتفاق اغلببية جماعات المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر اسطنبول بتسمية المجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري، الا ان جو الخلاف وعدم الاتفاق ظل مهيمنا على المؤتمر الذي شهد انسحاب عدد من الجماعات والافراد المشاركين فيه. وجاء في ختام فعاليات المؤتمر بيان يقرر أن المجلس الوطني السوري هو المحاور الرسمي والممثل الرسمي للشعب السوري. في غضون ذلك، رحبت جماعات معارضة سورية تحضر مؤتمر المعارضة في اسطنبول بنبرة يشوبها التحفظ والشك بقرار الرئيس السوري بشار الاسد قبول خطة السلام المقترحة من المبعوث الاممي كوفي أنان.
وطالبت المعارضة السورية الأسد الى سحب دبابات الجيش من المدن السورية اليوم الاربعاء لاثبات حسن نيته بعد اعلان دمشق موافقتها على خطة أنان للخروج من الازمة.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان جميع المشاركين في المؤتمر لم يثقوا في التزام الاسد بعهوده على المدى الطويل، وان معارضيه لن يقبلوا بأي صفقة تتضمن بقاءه في السلطة. اعادة هيكلة المجلس السوري وفي السياق ذاته، أُعلن عن تشكيل لجنة تتولى الاعداد ل "اعادة هيكلة المجلس الوطني السوري" لضم كافة اطياف المعارضة اليه على ان ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال ثلاثة اسابيع. وتضم هذه الشروط إعادة هيكلة المجلس الوطني بدءا من المكتب التنفيذي وحتى أصغر قسم في المجلس. وقرأت في الاجتماع الختامي وثيقة العهد والميثاق التي اتفق عليها المؤتمرون وتضمنت "تأكيد الدستور الجديد لسوريا بشرط عدم التمييز بين عرب واشور وكرد وتركمان او غيرهم واحترام الحقوق المتساوية للجميع ضمن وحدة سوريا ارضا وشعبا". ورفض عدد من الأطراف المشاركة في مؤتمر اسطنبول مشروع العهد الوطني الذي صاغه المجلس الوطني واتهم بعضهم الاخوان المسلمين بالاستحواذ على المجلس، كما شهدت جلسات المؤتمر انسحاب عدد من الشخصيات والتنظيمات المعارضة الرئيسية، منهم هيثم المالح الذي عزا انسحابه الى احتجاجه على عدم إسناد رئاسة المؤتمر إليه باعتباره اكبر المعارضين سنا. وانسحب من المؤتمر أيضا المجلس الكردي المكون من 12 حزبا وتنسيقيات كردية، اضافة إلى أن الائتلاف الوطني في سوريا ، الذي يضم عددا من الكتل والتيارات السياسية ، هدد بالانسحاب أيضاً في حال عدم الاستجابة لشروطه. وحضر المؤتمر الذي عقد امس الثلاثاء في اسطنبول مئات المعارضين السوريين في محاولة لتوحيد مواقفهم عبر اعلان ميثاق لسوريا المستقبل. وتريد الجامعة العربية وتركيا من المعارضة السورية تشكيل جبهة موحدة قبل انعقاد قمة "اصدقاء سوريا" في المدينة التركية الاسبوع المقبل. انتهاكات حقوقية في غضون ذلك ، قال السفير الامريكي لدى سوريا روبرت فورد الثلاثاء إن لديه تقارير تفيد بأن جماعات المعارضة السورية المسلحة مارست انتهاكات لحقوق الانسان مثلها مثل القوات الحكومية وحذر الجانبين من ارتكاب مثل تلك الانتهاكات. وعبر فورد ايضا عن شكه بشأن أنباء قبول سوريا خطة مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قائلا ان من الافضل انتظار افعال لا كلمات من الرئيس السوري بشار الاسد. واضاف قائلا "يجب ان أبلغكم من واقع خبرتي به (الاسد) أنه ينبغي للمرء أن ينتظر رؤية خطوات على الارض وعدم الاكتفاء بأخذ كلماته على علاتها".
وسئل فورد في جلسة في الكونجرس عن بيانات صدرت مؤخرا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولاياتالمتحدة أفادت بأن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وقالت ان من بين هذه الانتهاكات الخطف والاحتجاز والتعذيب لافراد من قوات الامن ومؤيدي الحكومة. وقال "كان لدينا تقارير مثل هذه العام الماضي عندما اضحى بعض القتال في حمص خطيرا حقا". وأضاف قائلا "أثرنا (هذه التقارير) حتى في سوريا عندما كانت السفارة مازالت مفتوحة. بحثناها مع بعض ممثلي مجلس الثورة المحليين -وهم انفسهم ليسوا اعضاء في المجموعات المسلحة لكنهم بالتأكيد على اتصال بها- وأكدت لهم انهم سيحاسبون وفقا لنفس المعايير إذا كانوا يرغبون في الحصول على دعم من الدول الغربية". وقال فورد ان الولاياتالمتحدة أثارت الموضوع مع المجلس الوطني السوري واشار الى انه في الاسبوع الماضي أصدر المجلس بيانا جاء فيه ان مثل هذه الانتهاكات تتناقض مع ما يناضلون من اجله. ولم يذكر فورد تفاصيل التقارير التي تلقاها بشأن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات المعارضة. وقال "لكن يتعين علي أن أقول... كلما استمر العنف لفترة أطول في سوريا كلما أصبح أسوأ وكلما شاهدنا عددا أكبر من المتشددين في الجانبين الذين هم ليسوا بالضرورة من المدافعين عن حقوق الانسان .. يكسبون نفوذا وهذا يمثل مشكلة حقيقية وهذا هو السبب في اننا نحتاج الى التحرك بسرعة أكبر". وتقول الاممالمتحدة ان أكثر من 9000 شخص قتلوا في الانتفاضة ضد حكم الاسد والمستمرة منذ عام. وتقول سوريا ان حوالي 3000 من افراد قوات الامن قتلوا وتلقي بالمسؤولية على مجموعات "ارهابية".
سقوط قتلى وميدانيا ، أحصت لجان التنسيق المحلية في سورية مقتل 80 شخصا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي الثلاثاء، مشيرة إلى أن 48 من الضحايا سقطوا في إدلب معظمهم في بلدة سراقب، فضلا عن مقتل 15 في حمص، و10 في حماه، وخمسة في ريف دمشق وقتيل في درعا.
وعرض المتحدث باسم اللجان عماد الحصري أبرز الأحداث الأمنية لراديو "سوا" الأمريكي بقوله: "حماة كرناز، سقوط عدد من الجرحى اثر القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة منذ البارحة وسط حملة دهم وإحراق منازل تشنها قوات الأمن.
في إدلب جبل الزاوية، هناك أيضا الشبيحة يحرقون 52 منزلا في بلدة دير سنبل، إضافة إلى عدد من المحال التجارية بعد نهبها بالكامل. مدينة آزاب، إطلاق نار كثيف من قبل قوات النظام على منازل المدينة. وفي مدينة درعا جنوب سورية استشهاد مازح حسين علي الحريري متأثرا بجراحه".
ومن جانبه قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية أبو المجد ، في تصريح خاص لقناة "العربية" اليوم إن قوات النظام الحاكم اقتحمت بلدة قلعة المضيق بنحو 100 آلية عسكرية بين دبابات و ناقلات جند من كافة المحاور ، عقب حصارها لمدة 17 يوما وقامت بقصفها والمناطق المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة ، كما نصبت الحواجز الأمنية والعسكرية على مفارق الطرق الرئيسية بقريتي الشريعة و الحمرا . وأشار المعارض السوري إلى أن بلدة قلعة المضيق تعد شبه خالية من السكان عقب الحملة البربرية التي تعرضت لها من قبل من وصفهم ب "عصابات الأسد" ، ملوحا بأن هناك تخوفا شديدا على ما تبقى من أهالي المدينة ويقدر عددهم بنحو 1000 نسمة ، لاسيما أن هناك عمليات اغتصاب للنساء واستهداف للأطفال وسط القيام بعمليات نهب للمحال التجارية . وفي سياق الهجمات، نددت واشنطن بالاعتداءات التي ترتكبها قوات النظام السوري على دور العبادة. ونقل عن المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند قولها "لقد كان النظام بالتأكيد عشوائيا في أعمال العنف التي يرتكبها ولاسيما فيما يتعلق بملاحقة المصلين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وأشارت نولاند إلى أن امتلاك الحكومة أشرطة مصورة عن إرسال نظام الرئيس الأسد في العام الماضي دبابات لمحاصرة مسجد عثمان بن عفان في دير الزور، وكذلك تقارير عن تدمير قوات النظام لكنائس ومساجد في مدينة حمص خلال الأسابيع الماضية وقتل قناصة من الحكومة لكاهن أرثوذكسي، تؤكد هذه النظرة.