إهدار14 مليون جنيه بمشروع إسكان مبارك.. والمسئولين يتنصلون من المسئولية

تصدر مشروعات إسكان مبارك للشباب بمحافظة الإسماعيلية قائمة الفساد في المحافظة الهادئة وذلك مع استمرار القيادات السابقة في عملها والقائمين على إدارة تلك المشروعات.

وكان مشروع إنشاء ال 960 وحدة سكنية بمدينة المستقبل احد ابرز تلك المشروعات والذي تم البدء فيه منذ عام 2001 على أن يخدم 960 مستفيد وتم تسليم عدد من هذه الواحدات للمواطنين وتبقى 480 شخص لم يحصلوا على وحداتهم السكنية حتى الآن نتيجة نشوب خلافات شخصية بين مسئولي المحافظة وبين الشركة المنفذة مما أدى الى توقف المشروع الى الآن في صورة جديدة من صور إهدار المال العام.

ويقول هاني رشيد عبده انه قام بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصري بواقع 2500 جنيه كل 6 أشهر مقابل الحصول على وحدة سكنية في مشروع ال 960 وحدة وذلك منذ عام 2001 غير أن الشركة المنفذة لم تقم باستكمال المشروع الذي توقف الى الآن موضحا أن هذا المشروع يتبع المحافظة رأسا وهو الأمر الذي جعل مسئولي الإسماعيلية والإسكان بمحاولات لإقناع المستفيدين من المشروع بتحويلهم الى مشروع إسكان مبارك وهو ما رفضه الكثيرون نظرا لاختلاف الوضع فمشروع ال 960 وحدة مكون من غرفتان وصالة الى جانب عدم التزامهم بدفع أي إيجارات شهرية مثلما يحدث بمشروع بارك فضلا عن التعامل المباشر مع المحافظة دون التعامل مع البنوك.

وأضاف طلعت عبد السلام انه وأكثر من 400 مواطن قاموا بدفع 10 ألاف جنيه أي ما يقرب 4 ملايين جنيه لصالح مجلس مدينة الإسماعيلية بغرض استلام الوحدات السكنية والذين رفضوا الوقوف بجوار مطالب الشباب المشروعة متسائلا عن أسباب توقف المشروع وعدم استكماله خاصة وان هذه الأموال الضخمة منذ 2001 كانت تكفي لإنشاء أكثر من 5000 وحدة سكنية؟.

وأشار مجدي محمد مرسي الى أن المحافظ الحالي ومن سبقه من محافظي الإسماعيلية اكتفوا بالمشاهدة على واقعة جديدة من وقائع إهدار المال العام بالمحافظة التي أصبحت مستباحة لكل أصحاب المصالح الشخصية.

ووجه كافة المستفيدين والحاجزين لهذه الوحدات السكنية اتهامات عديدة الى اللواء جمال امبابي محافظ الإسماعيلية والذي لا تفوق على المحافظ الأسبق عبد الجليل الفخراني في غروره وغطرسته التي يعامل بها المواطنين كذلك وصفوا اللواء طارق حامد رئيس المدينة بالاسوء في تاريخ المحافظة لا سيما وانه يرفض مساعدتهم او حتى البت في أمرهم ولا تختلف الاتهامات الموجه للمحافظ ورئيس المدينة عن مثلها لمدير الإسكان محمد زين والذي وقف يشاهد هذه الوقائع وكأنه غير مسئول عما يحدث من سرقة ونهب مطالبين بإحالة ملفات مشروعات الإسكان للنيابة العامة.

موجه الاتهامات الموجه لمسئولي الإسماعيلية لم تتوقف عند مشروع إنشاء ال 960 وحدة بل امتد أيضا الى مشروع إسكان الشباب بقريتي أبو بلح والسماكين والذي إهدار فيه أكثر من 10 ملايين جنيه بعد أن توقف العمل به نظرا لعدم إعداد دراسة شاملة قبل البدء في تنفيذ مثل هذه المشروعات ففي عام 2009 قرر مسئولي محافظة الإسماعيلية تنفيذ مشروع مبارك للإسكان بقرية أبو بلح والبالغ عدد وحداته السكنية 25 عمارة على مساحة 8 أفدنة قبل أن يتم إنشاء كافة أساسات تلك الوحدات بجانب الانتهاء من بناء بعض هذه الوحدات السكنية والتي انفق عليها ما يقرب من 10 ملايين جنيه إلا أن المفاجأة جاءت كالصاعقة على رؤؤس مسئولي المحافظة وتحديدا مجلس المدينة صاحب قرار تنفيذ المشروع بهذه المنطقة خاصة بعد قرار القوات المسلحة والذي حمل رقم 23068 بتاريخ 11 نوفمبر 2009 بالا تزيد ارتفاعات هذه الوحدات السكنية عن 6 أمتار بواقع 3 أمتار للدور الواحد نظرا لتعارضها مع أنشطتها في هذه المنطقة وهو الأمر الذي تسبب في إهدار الملايين التي أنفقت على أساسات لوحدات سكنية كان من المفترض أن تزيد على 20 متر ارتفاع على أن تتكون العمارة الواحدة من 6 طوابق. فضلا عن انعدام هذه المنطقة من كافة المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وتليفونات وهو ما يؤكد أن هناك تعمد إهدار المال العام في هذا المشروع لا سيما وان مسئولي المحافظة لم ينتظروا قرار القوات المسلحة قبل البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة عالية تسببت في إهدار ملايين الجنيهات.

في المقابل نفى المهندس محمد زين مدير عام الإسكان بالإسماعيلية تورط المديرية في عهده من قريب او بعيد في مثل تلك المشروعات مشيرا الى أن أزمة مساكن 960 وحدة في طريقها للحل والتي تنتهي خلال ايام معدودة لاسيما وان السبب الرئيسي في افتعالها هو هروب شركة المقاولات المنوطة بتنفيذ المشروع.

وأضاف زين أن مشروع إسكان أبو بلح ليس للمديرية أي دخل به غير أن المسئول عنه رئاسة مجلس المدينة ومسئولي التخطيط في المحافظة خاصة وأنهما من قاموا باختيار وتحديد هذا المكان الذي اتضح فيما بعد تعارضه من الأمن القومي الخاص بالقوات المسلحة.

وأوضح مدير عام الإسكان أن أزمة مشروع إسكان السماكين أيضا لا يقع تحت مسئولية المديرية خاصة وان المشروع توقف عند توصيل المرافق العامة الغير متوفرة بهذه المنطقة وهو ما يعني تحمل مسئولي المحافظة المسئولية في هذا الشأن.

يذكر ان اللواء جمال امبابي محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع تنفيذي المحافظة لمناقشة وبحث سبل حل تلك المشروعات المتجمدة غير انه تجاهل تماما ذكر موضوع مساكن أبو بلح في إشارة منه لعدم أهمية الموضوع رغم ضياع ما يقرب من 10 ملايين جنيه في هذا المشروع الذي تردد انه قيد تحقيقات النيابة العامة.