أكد الشاعر والروائي صبحي موسى أنه من العبث أن تضع الدستور مجموعة ترى أنها الأغلبية، رغم أنها لا علاقة لها بفقه الدساتير. وتوقع موسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن يتيح الدستور المرتقب بقاء الإسلاميين في الحكم لأمد طويل على غرار الحزب الوطني (المنحل).
ورأى صبحي أنه لم يكن أمام الليبراليين والعلمانيين - المؤمنين بقواعد اللعبة الديمقراطية- غير القبول بنتائجها، فتوالت الهزائم من محمد محمود إلى مجلس الوزراء إلى المجمع العلمي إلى محيط وزارة الداخلية، إلى الدعوة للإضراب احتجاجا على وضع العربة أمام الحصان.
وأضاف: لم يكن أمام "الإخوان" والسلفيين- الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم التاريخي بالوصول إلى الحكم- غير التمسك بمقعد المتفرج والثورة تقتل عن عمد في كل هذه المواقع، وفي طول البلاد وعرضها.. والآن جاءت لحظة الحصاد، لحظة صياغة الدستور على هوى الأغلبية، فهل يمكن إقناعهم بالتراجع عن ذلك؟ أعتقد أنه من المستحيل التفكير في هذا السياق، وليس أمام الشعب سوى أن يتحمل نتائج اختياره.
وتابع: أن الحديث عن لجنة وضع الدستور وآليات انتخابها ونسبة أعضاء مجلس الشعب فيها وأحقيتهم في ذلك، هو من باب العبث الذي ظللنا ندور في فلكه طوال الشهور الماضية.
وأوضح أنه كان من العبث إجراء انتخابات برلمانية قبيل وضع الدستور، ومن العبث أن يتم الاستفتاء على دستور وضعه برلمان مهدد دستوريا بالحل لأن انتخاباته أجريت على أساس باطل، ومن العبث أن يتم انتخاب رئيس جمهورية وهو لا يعرف إن كان سيحكم دولة برلمانية أم رئاسية، ومن العبث أن يستمر مجلس شعب تم انتخابه على إعلان دستوري تم تطويره من ست مواد إلى أكثر من مائة مادة، ولا ينتخب مجلس جديد على أساس الدستور الكامل الذي تسعى القوى كافة للمشاركة فيه.
وقال صبحي موسى- الذي يتولى حاليا منصب مدير النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة- هذه مسرحية هزلية؛ ومن العبث أن نقول هل يحق للتيار الديني أن يمثل بأكثر من خمسين في المائة، وتنال بقية تيارات الشعب النسبة المتبقية. وأضاف: أعتقد أن الدستور المرتقب، سيصنع حزبا وطنيا جديدا مسلحا بكل السلطات الدستورية والقانونية والدينية ليبقى أمدا طويلا، لكنه حزب ارتقى باختيار الشعب ومساعدة مديري البلاد، من الاختيار الأرضي إلى التفويض السماوي، فشكرا لمن وضعوا الإعلان الدستوري، ومن قاموا بالثورة، ومن فكروا في دولة مدنية حديثة، وعلى الأرض السلام.