التلاوي: هدف المجلس القومي للمرأة الحفاظ على حقوق المرأة التي أقرها الإسلام

أ ش أ - أكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة هي بذرة التنمية ووحدة بناء المجتمع ونهضته، لذا يجب أن يولى الوطن كافة اهتمامه لرعاية المرأة والأسرة، وذلك إيمانا منه بأن تقدمه وتطوره يرتبط بشكل رئيسي بمدى اهتمام المجتمع بالمرأة والنشء الذي تتولى هي تربيته بالمقام الأول.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمه المنتدى الثقافي المصري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وحضرته السفيرة مرفت التلاوى كمتحدث رئيسي عن "كيفية دعم دور المرأة المصرية بعد الثورة"، ورأسه السفير أحمد الغمراوى رئيس المنتدى وشارك فيه كل من الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس شرف المنتدى، والدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية ورئيس الاتحاد العام لنساء مصر.

وقالت التلاوى :"إنه من هنا يأتي دور المجلس ليحافظ على حقوق المرأة التي أقرها الإسلام تكريما لها" . مشيرة إلى أن المجلس حريص على رعاية المرأة المهشمة والضعيفة وعلى وجه خاص المرأة الفقيرة من ساكني العشوائيات والقرى الريفية، من خلال العمل على توفير مشروعات متناهية الصغر للأسر الفقيرة والتى تعولها المرأة وذلك بهدف رفع مستوى معيشتها وأسرتها.

وأشارت إلى أن للمجلس دور أساسي في تعميم برامج محو الأمية ورفع المستوى الثقافي للمرأة وذلك لكي تتقن أداء واجباتها وأدوارها المختلفة، مؤكدة أن المجلس يسعى إلى نشر التوعية السياسية لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيام بدورها كمواطن وشريك أساسي في المجتمع وفي كافة المجالات والأنشطة.

وشددت السفيرة ميرفت التلاوى على أن للصحافة والإعلام والتلفزيون والأعمال الدرامية والمسلسلات والسينما دور مهم لتوعية الناس والرأى العام لنشر الوعي الثقافي والسياسي والأفكار والمبادىء الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع.

وناشدت السفيرة مرفت التلاوى الجميع بالعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة التى تعتمد أحيانا على أعراف بالية وتتعارض مع الهوية والشخصية المصرية ولا تنتمي لصحيح الدين أو لأسس الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن المجلس نفسه قد يواجه أحيانا ببعض الأقاويل الخاطئة، فعلى سبيل المثال هناك اعتقاد لدى البعض بأن المجلس كان له الدور في التصديق على اتفاقية السيداو التي وقعتها مصر وأعلنت التحفظ على بعض بنودها، في حين أن مصر صدقت على تلك الاتفاقية عام 1982 أي قبل إنشاء المجلس في مارس 2000، وكذلك قانون الخلع الذي تم الموافقه عليه في يناير عام 2000 أى قبل إنشاء المجلس.