السادات يطرح نقاطا هاما للدستور الجديد

أ ش أ - أعلن محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة والتى لم يتطرق لها الدستور من قبل على الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى بعد غد السبت.

وقال السادات فى تصريح صحفي اليوم :"انه على رأس هذه النقاط النص على اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا (أمام مجلس الشعب) ومحاكمته على الجرائم السياسية والجنائية وآليات انتقال السلطة فى حالة تخليه أو تنحيه في ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف في حالة تعطيل أو إيقاف العمل بأحكام
الدستور".

واضاف السادات انه سيطرح ايضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة وخاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدنى للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب.
وأكد السادات أن الدستور المصري في جميع مراحله التي مر بها كانت التعديلات فيه جزئية وفق ما يتطلبه النظام السياسي الحاكم في كل مرة فأصبح مليئا بالمتناقضات ولا يلبي طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد أما الآن لكي تتحول الثورة إلي واقع يجب أن تترجم في دستور يقوم علي رؤية متكاملة لمستقبل مصر .

من ناحية اخرى طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في اتفاقية "الكويز" بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية على أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخرى فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم.

وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوى العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي انطباعا مغلوطا للعالم أن العرب والإسرائيليين قادرون على العيش المشترك بسلام دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.

وقال السادات :"من الأفضل لنا أن نتكامل ونتكاتف مع أخوتنا العرب لإقامة اتحادٍ اقتصاديٍ عربي يحول الإقتصاد من اقتصاد إستهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي عالمي. وما علينا إلا أن نتخذ من مشروع أنبوب الغاز العربي والشبكة الكهربائية الموحدة كنماذج لهذا التعاون العربي" .