قانونيون: من حق مبارك الترشح للرئاسة

اجمع خبراء قانونيون في مصر انه من حق الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك التقدم بالترشح بأوراقه لانتخابات الرئاسة المقبلة مرة أخرى، لأنه محبوس احتياطيا على ذمة عدد من القضايا لم يتم الفصل فيه من قبل هيئة المحكمة، مؤكدين انه من حقه مباشرة حقوقه السياسية مثل أي مواطن من داخل محبسه الاحتياطي طالما تنطبق الشروط عليه، عن طريق توكيل لأحد الشخصيات التي يثق فيها، ما لم يصدر حكم بإدانته، خاصة أن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم مخل بالشرف حتى الآن.

ويرى المستشار احمد الحبالى بمحكمة جنايات القاهرة أن مبارك يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة طالما لم يصدر ضده حكم قضائي يدينه في اى قضية من القضايا المنظورة أمام هيئة المحكمة، فالقانون يتيح للمحبوس احتياطيا حق الترشح وحق التصويت، وأنه طبقاً للقانون يتم التعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء تماما طالما لم تثبت إدانته، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق.

ونقلت جريدة "المدينة" السعودية عن الحبالى قوله :"إنه من الناحية القانونية مبارك شأنه شأن أي مواطن مصري له الحق في مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وبما أن مبارك مازال محبوسا احتياطيا على ذمة عدة قضايا يحق له قانونيا ودستوريا مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة طالما تنطبق عليه الشروط، خاصة أن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائي أو مخل بالشرف حتى الآن، ولكن من ناحيتي الشخصية لا اعتقد أن مبارك أو أحد من نجليه يمكن أن يعلنوا الترشح للرئاسة، لان ذلك معناه ثورة أخرى في مصر مخالفة ومغايرة عن ثورة 25 يناير".

وأضاف :"كما أن مبارك في احد خطاباته قبل التنحي أكد انه لن ينوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو مازال على كرسي الحكم، أما الآن الوضع مختلف تماما، خاصة أن الرئيس السابق فقد السمعة الطيبة بعد اتهامه في عدد من القضايا منها الرشوة واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين، وهناك جرائم ارتكبها في حق الشعب، جرائم يعاقب عليها القانون سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية وإهدار الحريات واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين دون تقديمهم للمحاكم، وتزوير إرادة الشعب على مدار سنوات حكمه التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما".

وتابع المستشار الحبالى "كل تلك القضايا، وإن كان لم يقدم للمحاكمة بسببها فهي في رقبة هذا النظام، أما القضايا التي ينظرها القضاء وإن كان لم يصدر بها حكم إلا أنها تعد "سبة" في جبينه، لأنه مسئول عن هذا الشعب، كما أن جموع المواطنين الذين قاموا بثورة 25 يناير خرجوا رافضين بقاءه في الحكم، وهذا دليل على أن الشعب يرفضه في الحكم حتى لو كان القانون في صفه، لان ليس هناك احد من الشعب سينتخبه إلا قلة قليلة من المستفيدين من نظام مبارك".

وقال خالد أبو بكر المحامى عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وآخرون :"انه من الناحية القانونية يحق للرئيس السابق كأي مواطن مصري مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة طالما لم يصدر ضده أي حكم يؤكد حرمانه من مباشرة حقوقه، ولكن رغم إتاحة القانون حق الترشح والتصويت للمحبوس احتياطيا إلا أن ترشح مبارك للرئاسة من الناحية العملية والسياسية شبه مستحيل، ويبقى مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق ولا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص في مصر،لأن عنصر الملائمة السياسية يقتضى ألا يبادر الرئيس السابق بالمغامرة في مباشرة هذا الحق السياسي لكون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة جاءت بناء على ثورة 25 يناير وتغيير النظام السياسي الذي كان على رأسه الرئيس السابق، وإذا حدث ذلك فنحن ندور في دائرة مغلقة".

وأضاف خال متسائلاً :"كيف نقول أن هناك ثورة، ونأتي بما كان سبباً في اندلاع تلك الثورة؟هذا أمر غير معقول على الإطلاق،لأنه فاقد لشرط الترشح وهو حسن السمعة السياسية، وبالتالي يعد فاقدا لأحد شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية حتى وإن لم يصدر حتى الآن بحقه أي حكم إدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف".

وتابع خالد :"إنه طبقا لقانون العزل السياسي الصادر برقم 118 لسنة 2011 الخاص بإفساد الحياة السياسية فإنه من الممكن أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية إذا تم تطبيق القانون الذي مازال خارج نطاق التطبيق حاليا، مما دفعنا إلى هذا الجدل بترشح مبارك من عدمه، وان قانون العزل السياسي لو كان صدر لمنع عن مبارك اى أفكار في الترشح، ولمنع أيضا أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى من دخول البرلمان من أعضاء الحزب الوطني الفلول".

وقال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :"قد يكون من حق الرئيس السابق من الناحية القانونية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن من الناحية السياسية انتخابه ونجاحه أمر مستحيل، فالشعب المصري أيقن أن وجود مبارك في الحكم مرة أخرى أصبح من علامات الساعة، خاصة بعد كشف الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد التي تكفى لديون مصر، وكمية الفساد التي ارتكبها عدد من أعضاء الحزب الوطني ووزراؤه ورجال الأعمال وقيامهم بتسقيع الاراضى وبيعها بالملايين".