بالقانون :من حق مبارك الترشح للرئاسة

ردا علي قيام مجموعة من المنتمين الي فصيل احنا اسفين ياريس بجمع توكيلات لترشيح مبارك نفسه للرئاسة اجمع خبراء قانونيون في مصر انه من حق الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك التقدم بالترشح بأوراقه لانتخابات الرئاسة المقبلة مرة أخرى، لأنه محبوس احتياطيا على ذمة عدد من القضايا لم يتم الفصل فيه من قبل هيئة المحكمة، مؤكدين انه من حقه مباشرة حقوقه السياسية مثل أي مواطن من داخل محبسه الاحتياطي طالما تنطبق الشروط عليه، عن طريق توكيل لأحد الشخصيات التي يثق فيها، ما لم يصدر حكم بإدانته، خاصة أن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم مخل بالشرف حتى الآن.
ويرى المستشار احمد الحبالى بمحكمة جنايات القاهرة أن مبارك يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة طالما لم يصدر ضده حكم قضائي يدينه في اى قضية من القضايا المنظورة أمام هيئة المحكمة، فالقانون يتيح للمحبوس احتياطيا حق الترشح وحق التصويت، وأنه طبقاً للقانون يتم التعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء تماما طالما لم تثبت إدانته، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق.
وإنه من الناحية القانونية مبارك شأنه شأن أي مواطن مصري له الحق في مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وبما أن مبارك مازال محبوسا احتياطيا على ذمة عدة قضايا يحق له قانونيا ودستوريا مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة طالما تنطبق عليه الشروط، خاصة أن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائي أو مخل بالشرف حتى الآن، ولكن من ناحيتي الشخصية لا اعتقد أن مبارك أو أحد من نجليه يمكن أن يعلنوا الترشح للرئاسة، لان ذلك معناه ثورة أخرى في مصر مخالفة ومغايرة عن ثورة 25 يناير .
وأضاف كما أن مبارك في احد خطاباته قبل التنحي أكد انه لن ينوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو مازال على كرسي الحكم، أما الآن الوضع مختلف تماما، خاصة أن الرئيس السابق فقد السمعة الطيبة بعد اتهامه في عدد من القضايا منها الرشوة واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين، وهناك جرائم ارتكبها في حق الشعب، جرائم يعاقب عليها القانون سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية وإهدار الحريات واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين دون تقديمهم للمحاكم، وتزوير إرادة الشعب على مدار سنوات حكمه التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما”.
وتابع المستشار الحبالى “كل تلك القضايا، وإن كان لم يقدم للمحاكمة بسببها فهي في رقبة هذا النظام، أما القضايا التي ينظرها القضاء وإن كان لم يصدر بها حكم إلا أنها تعد “سبة” في جبينه، لأنه مسئول عن هذا الشعب، كما أن جموع المواطنين الذين قاموا بثورة 25 يناير خرجوا رافضين بقاءه في الحكم، وهذا دليل على أن الشعب يرفضه في الحكم حتى لو كان القانون في صفه، لان ليس هناك احد من الشعب سينتخبه إلا قلة قليلة من المستفيدين من نظام مبارك”.