دعوى قضائية لالغاء قرار البرلمان بتشكيل لجنة اعداد الدستور

تقدم اليوم الاربعاء الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين ، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى مطالبا بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه ، الشعب والشورى ، الخاص بمعايير إختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50 % من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان.
واستند في ذلك الى أن هذا الاجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري ويتناقض مع الاعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.