مائة شخصية عامة يختصمون المشير والبرلمان بسبب "الدستور"

تقدم الدكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا، عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة شخصية من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا ضد كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى مطالبا بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان.
واستند المدعون في دعواهم إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
ومن بين المدعين عبد الجليل مصطفى البسيونى، والدكتور محمود كبيش، وحمدي قنديل، والدكتور أسامة الغزالي حرب، وسكينة فؤاد، والمحامي عصام الاسلامبولى، والدكتور جمال زهران، ونقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، وأحمد سليمان طه النقر، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور يحيى الجمل، ومنى صلاح الدين ذو الفقار، والدكتور نبيل صموئيل أبادير مسعد، ومحمد سمير عليش، والكاتب والروائي الدكتور علاء الأسواني وآخرين.