ضباط شرطة يهددون بالإضراب عن العمل فى حالة عدم توفير أسلحة ودروع متطورة

وقع أكثر من ألف ضابط وأمين شرطة تقريبا على مذكرة إحتجاج قدموها إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوم الأحد الماضي – عن طريق إداراتهم ومديرياتهم على مستوى الجمهورية - يحتجون فيها على ما وصفوه الإهمال المتعمد والتراخي من قبل قيادات الوزارة الذي أدي سقوط عدد كبير من ضباطها وأفرادها بين قتلى وجرحى خلال الشهور القليلة الماضية أثناء تصديهم للبلطجية ومحاولات إعادة الأمن إلى البلاد وضبط الخارجين عن القانون.

وأشار مصدر "لمحيط" أن توقيعات الضباط وامناء الشرطة لمطالبة بتدخل الوزير لتوفير الإمكانات والمعدات والتسليح الكافي لحماية الضباط والجنود والأمناء أثناء قيامهم بدورياتهم أو وقوفهم بالكمائن الثابته والمتحركة، وأن الحملة مستمرة لحين الإستجابة لمطالبهم بتوفير السلاح والمعدات الوقائية أسوه بالتسليح فى باقي الدول العربية والدول الأوروبية، ولا يكتفى التسليح على سلاح شخصى عبارة عن مسدس 9 طلقات فقط، وإنما قميص واقي من الرصاص وسلاح اكثر تطور وسيارات مصفحة ضد الرصاص وغيرها من سبل الأمان والحماية وتوفير قوات أكثر لحملات تنفيذ الأحكام أو الكمائن للتصدي لهجوم البلطجية المستمر على الكمائن، وهدد الضباط فى مذكرتهم للوزير بالإضراب عن العمل والإمتناع عن الخروج لتنفيذ الأحكام أو الإستجابة لبلاغات النجدة إلا فى حال تنفيذ طلباتهم.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام أن مطالب الضباط والأمناء هى مطالب مشروعة ولا يمكن إنكار ذلك لكنه طالبهم بتأجيل تنفيذها بعض الوقت نظرا لحالة العجز فى الميزانية التى تعاني منها الوزارة نتيجة محاولات تعويض الأسلحة المفقودة والمركبات المحترقة والأقسام والسجون التى تم الإعتداء عليها إبان احداث الثورة، فيما وعد الوزير بتنفيذ مطالب الضباط فى أقرب فرصة، وطالب جمال الدين ضباط وافراد وامناء الشرطة بعدم اللجوء للإضراب أو التقاعس عن العمل نتيجة التأثر بالأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من الضباط وامناء الشرطة والجنود بين قتلى وجرحى، مؤكدا على أن عمل الشرطة رسالة ويجب ان يؤدى الجميع رسالته بشجاعة وبسالة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد استشهد منها منذ أحداث الثورة وحتى اليوم 13 ضباط شرطة و6 امناء شرطة و21 فرد وجندي شرطة واصيب 41 اخرين خلال تأدية عملهم الشرطي في مطاردة المجرمين والخارجين على القانون.