تجرى قيادات بوزارة الداخلية مفاوضات مع ثلاثين عضوًا من نقابة الأمناء وأفراد الشرطة، تحت التأسيس، بحضور عضو مجلس الشعب أحمد رفعت "مقدم شرطة سابق"، لاحتواء الإضراب العام لأمناء الشرطة المقرر بعد أيام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وقام الأمناء الثلاثون بالإضراب عن الطعام، مهددين بأنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فى غضون أيام سيقوم جميع الأمناء فى كل محافظات الجمهورية بإضراب عام عن العمل لمدة ثلاثة أيام على أن يتم التصعيد فى وقت آخر. وقال وليد شريف، عضو نقابة أمناء وأفراد الأمن، تحت التأسيس، ل"المصريون"، إن لم تتحقق مطالب أمناء وأفراد الشرطة، فهناك إضراب عام يوم 22 مارس لمدة ثلاثة أيام. وأكد أن مطالبهم تتمثل فى إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وأفراد الشرطة على الفور وتحقيق التدرج الوظيفى لعناصر الشرطة، بالإضافة للمطالبة بزيادة الراتب بنسبة 400 %، مشيرا إلى أن 50 أمين شرطة شرعوا فى الإضراب عن الطعام منذ أمس الأول. وطالب الأمناء بتسليحهم بأسلحة يستطيعون بها الدفاع عن أنفسهم بدلا من الأسلحة الفاسدة التى يحملونها ولا تطلق الرصاص، مما يعرضهم للخطر، وكان آخرها مقتل أمين شرطة بالشرقية بداية الأسبوع الجارى. وأكد ياسر عبد المجيد، عضو ائتلاف أمناء الإسكندرية، رفض الجميع مغادرة الوزارة قبل تحقيق كل المطالب، مؤكدا أن هناك المئات من أمناء الشرطة يستعدون للتوجه إلى الوزارة يوم 22 مارس والاعتصام بها، حيث بدأوا الاعتصام تدريجيا منذ مطلع الأسبوع. من جانب آخر، وصف الضباط الملتحون اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بأنه أصبح الوجه الآخر للرئيس السابق حسنى مبارك وذلك على خلفية تعامله مع قضية الضباط الملتحين بالوزارة. وأشاروا فى صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" إلى أنهم كانوا يعلمون أنهم عندما يخوضون معركة اللحية سيتعرضون للاضطهاد من قبل قيادات الوزارة، لمخالفة الأعراف ونقض العلمانية بالشرطة. وأضافوا أنهم لم يتصورا للحظه أن المطالبة بحقوق الضباط كحق النقابة للضباط يتم تحويله إلى مجلس تأديبى كما حدث مع المقدم محمد نبيل عمر والرائد أشرف البنا، وما سبقهما فى قضية الضباط الملتحون.
