12 مارس.. إجتماع لنقابة أمناء الشرطة لاتخاذ قرار الإعتصام لتنفيذ مطالبها

كلما مر يوما من المهلة التي أعطاها أمناء وأفراد الشرطة للداخلية ولم تتم الإستجابة لمطالبهم كلما زادت حدة الإحتقان التي لم تبدأ من اليوم ولكنها اشتعلت بين الأفراد منذ ما يقرب من عام وزادت حتى عنق الزجاجة فى أكتوبر الماضي، وكانت النتيجة إعتصام دام 7 أيام أمام وزارة الداخلية، وإنتهى بقرارات للواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، وبالرغم من أنها أصبحت حبر على ورق حسب ما أكده الأفراد إلا أنها قللت من الإحتقان ما يقرب من 5 أشهر كانوا بمثابة مهلة.
أحمد مصطفى المتحدث باسم النقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة تحت التأسيس قال ل«التحرير» أن أعضاء النقابة والإئتلاف يحذرون من حدوث حالة من الإنفجار والعصيان داخل أوساط أفراد الشرطة نتيجة عدم استجابة الوزارة للمطالب المشروعة لأمناء وأفراد الشرطة والتي سبق واعتصموا لأجلها، مشيرا أنه وبعد مرور عام لم تستجيب الداخلية سوى بقرارات أصدرها اللواء منصور العيسوى ولم تنفذ حتى الأن.
وأكد مصطفى أن أعضاء النقابة قد سلكوا كافة الطرق المشروعة بما فيها التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل توصيل صوت الأفراد إليهم وذلك رغبة منهم فى عدم تفاقم الأمور وحل المشكلات بشكل سلمي لافتا إلى أنه فى ظل حالة التجاهل لمطالبهم أصبحت الامور أكثر عرضة للإنفجار، وأن النقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة من واقع إحساسها بالمسئولية تجاه مصر تناشد وزير الداخلية بالتنفيذ السريع للقرارات التي سبق وأصدرها «العيسوي» تجنبا للإعتصامات والوقفات الإحتجاجية.
وأضاف مصطفى أن تنفيذ مطالب الأفراد هو الحل الوحيد لإزالة حالة الإحتقان لافتا إلى أن مشروع التدرج الوظيفي يأتى على رأس هذه المطالب وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد.
لافتا إلى أن هذه المطالب مازالت حبيسة الأدراج، وقال أن أعضاء النقابة سيجتمعون يوم 12 مارس الجاري لتحديد الخطوات التصعيدية في حالة عدم تنفيذ تلك القرارات وإتخاذ قرار بشأن إعتصام 22 مارس الجاري، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تدل على أنه وخلال أيام ستكون هناك استجابة من الداخلية تجاه مطالب الأفراد.