ضباط الشرطة يتقدموا بمذكرة يتهموا قيادات الوزارة بالإهمال والتراخي في تأمينهم

تقدم نحو ألف ضابط وأمين شرطة بالتوقيع على مذكرة إحتجاج إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف يوم الأحد الماضي يحتجون فيها على ما وصفوه الإهمال المتعمد والتراخي من قبل قيادات الوزارة الذي أدي سقوط عدد كبير من ضباطها وأفرادها بين قتلى وجرحى خلال الشهور القليلة الماضية أثناء تصديهم للبلطجية ومحاولات إعادة الأمن إلى البلاد وضبط الخارجين عن القانون.
مطالبين بتوفير الإمكانات والمعدات والتسليح الكافي لحماية الضباط والجنود والأمناء أثناء قيامهم بدورياتهم أو وقوفهم بالكمائن الثابته والمتحركة، وأن الحملة مستمرة لحين الإستجابة لمطالبهم بتوفير السلاح والمعدات الوقائية أسوه بالتسليح فى باقي الدول العربية والدول الأوروبية، ولا يكتفى التسليح على سلاح شخصى عبارة عن مسدس 9 طلقات فقط، وإنما قميص واقي من الرصاص وسلاح اكثر تطور وسيارات مصفحة ضد الرصاص وغيرها من سبل الأمان والحماية وتوفير قوات أكثر لحملات تنفيذ الأحكام أو الكمائن للتصدي لهجوم البلطجية المستمر على الكمائن، وهدد الضباط فى مذكرتهم للوزير بالإضراب عن العمل والإمتناع عن الخروج لتنفيذ الأحكام أو الإستجابة لبلاغات النجدة إلا فى حال تنفيذ طلباتهم.
ومن جانبه وعد وزير الداخلية بتنفيذ مطالب الضباط فى أقرب فرصة، كما أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام أن مطالب الضباط والأمناء هى مطالب مشروعة ولا يمكن إنكار ذلك لكنه طالبهم بتأجيل تنفيذها بعض الوقت نظرا لحالة العجز فى الميزانية التي تعاني منها الوزارة نتيجة الاعتداء على الأقسام إبان أحداث الثورة.
كما طالب جمال الدين ضباط وافراد وامناء الشرطة بعدم اللجوء للإضراب أو التقاعس عن العمل نتيجة التأثر بالأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من الضباط وامناء الشرطة والجنود بين قتلى وجرحى، مؤكدا على أن عمل الشرطة رسالة ويجب ان يؤدى الجميع رسالته.