الأمن الوطني يمنع 211 بحثا علميا بحجة خطورتها على المجتمع

علمت الشبكة العربية للإعلام "محيط" أن إدارة الرقابة على الأبحاث العلمية بجهاز الأمن الوطني قد أخطرت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يوم السبت 17 مارس الجاري برفضها 211 طلبا بإجراء بحوث أكاديمية تقدم بها باحثين أكاديميين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجاري، وطلبت السلطات الأمنية من الباحثين عدم الإستمرار فى تلك الأبحاث مستقبلا دون إبداء أي أسباب، مما قد يهدد بأزمة بين الباحثين وادارات الجامعات والمراكز البحثية من جهة وبين الجهات الأمنية من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن هناك أربعة محاذير أمنية تم فرضها منذ بداية العام الدراسي الماضي، يجب ألا يقترب منها أصحاب الطموح العلمى فى مجال البحث، أول تلك المحاذير الابتعاد عن جميع الأبحاث التى تقتضى الاطلاع على بيانات خاصة بإحصاءات عن المجتمع والسكان والتنمية والمناخ وملف أزمة مياة النيل والملف النووي المصري، وأيضا استطلاعات الرأى أو المسح الأجتماعى أو الإستبيانات، ولا يجوز كشف فساد أو إظهار عيوب صارخة فى المجتمع.. وهذه المحاذير تم فرضها – دون الإعلان عنها- وتنص على أنه يجب أن يأخذ الباحث موافقة الجهات الأمنية على مشروعه البحثي، وعادة ما تقضي أوراق البحث داخل الجهاز أشهر طويلة ينتهي بعدها الأمر بعدم إعطاء تصريح للباحثين بالحصول على الأرقام والمعلومات المطلوبة.
وارجع المصدر السبب فى فرض هذه القيود مؤخرا إلى محاولة السلطات الأمنية السيطرة على حالة التوتر السياسي الذى تشهده مصر هذه الأيام، وكذلك غلق جميع السبل أمام بعض منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى شراء مثل هذه الأبحاث وبيعها الى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لاستغلالها في مهاجمة مصر والاستناد عليها لتوجيه النقد الى القيادة السياسية وتحفيز الرأي العام العالمي ضدها، خاصة وان التضييق الأمني مؤخرا على هذه المنظمات جعل إجراء مثل هذه الأبحاث أمرا شبه مستحيلا، وبات السبيل الوحيد للحصول عليها من خلال الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المعتمدة، لذلك رأت السلطات الأمنية أن تمنع هذه الأبحاث في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع.