لجنة الشؤون العربية بالشورى تطالب بوقف المعونة الأمريكية

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى بوقف المعونة الامريكية والاستغناء عن اى تمويل اجنبى للمنظمات والجمعيات المصرية ، واستبداله بتمويل وطنى.
واتهم الاعضاء وزارة التعاون الدولى بالتقاعس عن القيام بدورها فى التصدى
للمنظمات الاجنبية المخالفة ، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر مساعد وزيرة التعاون الدولى .. موضحة ان الوزارة طالبت فى عام 2007 بوقف المعونة الامريكية التى يوجه جزء منها لدعم المنظمات ، الا ان عدم توفر ارادة سياسية فى هذا الوقت حال دون ذلك .. واضافت اننا تقدمنا باعتراض الى وزارة الخارجية الامريكية على عمل هذه المنظمات فى مصر ولم نتلق اى رد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لقضية التمويل الاجنبى والاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب ناجى الشهابى حول هذا الموضوع .
وحول عمل بعض هذه المنظمات فى التجسس على مصر ، قالت نهى بكر ان هذه مسئولية جهاز الامن القومى ليحدد هذا الامر ، واشارت الى ان هذه المنظمات تقدم خبرات فى التعليم و الصحة.
ومن جانبه طالب د. سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول اوجه صرف المعونة الامريكية.
وقال عبد الفتاح ان هناك حديثا يتردد عن وجود صفقه فى مساله تسليم المتهمين الامريكيين وهو مرتبط بالاعلان عن 50 مليار دولار سيتم تقديمها لمصر ، وهو كلام خطير لان السيادة لاصفقات فيها .
وتساءل عبد الفتاح عن صمت وزارة التعاون الدولى عقب سفر المتهمين، ولماذا علا صوتها ثم خفت حتى اختفى تماما ... واضاف نحن نريد تغيير السياسة التى كانت موجوده قبل ثورة 25 يناير حتى لا نستمر فى دائرة الخطيئة.
وتابع ان الترخيص كان يستخدمه امن الدولة للضغط على هذه المنظمات و الجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب .
وقال النائب طاهر عبد المحسن ان القضية تؤكد ان الخط مع الامريكان ممدود على اخره منذ عهد مبارك حتى الان .
وأكد النائب عز الدين الحكومى ان مجلس الشورى عام 77 دق ناقوس الخطر و حذر من هذه المنظمات ، موضحا ان هذه المنظمات تستخدم اموالها فى اشياء مشبوهه، وقال ان الهدف من هذه القضية شغل الرأى العام وتعطيله عن تشكيل الجمعية التاسيسية .