أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة حتى تستطيع أن تتحدث عن نفسها وأن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة بشان المرأة تضمن حقوقها، مشيرا إلى أن قضية المرأة لا ينظر إليها كامرأة فئة من فئات المجتمع بل أنها إنسان مصري له حقوق وعليه واجبات وهي قضايا تهم المرأة في إطار الأسرة ككل وفي إطار المواطن المصري فهي إنسان وتسعى لبذل كافة الجهود لتنمية الأسرة المصرية بقيمها وسلوكياتها وأهدافها واحتياجاتها وطموحاتها. أضاف الجنزوري أن الحكومة تسعى لتفعيل جهود المجلس القومي للمرأة وتساعد على تحقيق أهدافه بألياتها المختلفة، مطالبا المجلس بأن يحدد الآليات التي يبتغيها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها في توعية المجتمع وتحقيق الاحتياجات المختلفة فيه على مستوي المحافظات بحيث يكون الاهتمام لا مركزي ولا ينحصر علي المركزية التي اعتدنا عليها في المجتمع الفرعوني القديم ولكن يسعي لتحقيق الاهتمام في تحقيق الأهداف علي كافة مستوي النجوع والمحافظات ومستوي الجمهورية بسرعة حتى يشعر بها المواطن المصري.
صرحت بذلك الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة ميرفت التلاوي والدكتورة درية شرف الدين المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للمرأة عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم مع أعضاء المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي بحضور وزراء المالية والبحث العلمي ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
أضافت أن الجنزوري أكد وقوفه التام ومساندته للمجلس القومي للمرأة الذي صدر قرار بتشكيله من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة أن هذا المجلس وجد ليبقى ويعمل ويكافح لأمور النساء في مصر.
وعن تحسين الوجود الإنساني للمرأة، أوضحت أن رئيس الوزراء أشار إلى أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلي تحسين الوجود الإنساني للمرأة ويجب أن يكون التعبير يهدف إلى رفعة القيام بنهضة الوجود الإنساني للرجل والمرأة معا.
وقالت إن الاجتماع ناقش رسالة المجلس القومي للمرأة في تحسين الوجود الإنساني للمرأة المصرية والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالي في تنمية المجتمع ككل وذلك من خلال شراكة فعالة وتأثير فعال في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفعالة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة.
وأشارت الوزيرة إلي أن الاجتماع ناقش أيضا تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومي للمرأة وفقا لما نص عليه القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس وذلك بإدماج المرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولا إلى تعديلها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة وتوثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني والعمل على نشر الوعي في المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة في التنمية وبذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية ونشر ثقافة المساواة في المجتمع عامة وتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة بالإضافة إلي تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صناعة القرار على المستوى القومي والمحلى والتعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المرأة حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزا هاما في الخطاب الإعلامي والثقافي.
من جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنهم تقدموا إلى الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة 30% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات.. مؤكدة علي أن هذه النسبة " متواضعة" وأنهم حينما راجعوا كافة الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 30%.
أضافت أنها سوف تحرص على أن يكون حق المرأة ثابت في الدستور حيث انه حينما تمنح السلطة المختصة في الدولة بعض الامتيازات الايجابية للمرأة يعتبره المجتمع نظام يجب إسقاطه ومسحه ولهذا فالأفضل أن تكون مساواة المرأة وحقوقها يتم وضعها كثوابت في الدستور ولا تكون منح من رئيس الجمهورية.
وأشارت التلاوي إلي أن المادة 60 من الإعلان الدستوري نصت على أن ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا يعني أن أعضاء البرلمان ليسوا جزء من الجمعية وإنما يختارون من خارجهم لأنهم لا ينتخبون أنفسهم.
وحول قضية سميرة إبراهيم وكشف العذرية، قالت أن المجلس أصدر بيانا في هذا الشأن عقب الحكم ببراءة الطبيب المتهم يطالب النائب العام بالطعن على الحكم، مشيرة إلي أن أي شيء يمس المرأة المصرية لا يقبله المجلس وربما يكون خطأ شخصيا وليس سياسة متبعة من الأجهزة العسكرية ولكن مهما كان لابد من إدانته لأن هذا يمسنا جميعا.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة درية شرف الدين أن المجلس القومي للمرأة يؤكد أنه خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية يجب أن لا ننسى دورها الهام والملهم منذ بداية ثورة 1919 وحتى ثورة 25 يناير في تنمية المجتمع وتقدمه جنبا إلي جنب مع الرجل باعتبارها قوي مضافة لنهضة البلاد، مقدمة تحية إعزاز وتقديرا لشهداء في الثورة المصرية من امرأة بداية من حميدة خليل وشفيقة محمد في ثورة 1919 مرورا بشهداء ثورة يناير 2011 ، مؤكدة أن الاحتفال هذا العام بأسلوب مختلف تتعهد فيه الحكومة باعتماد خطة تنموية للمرأة لرفع مستواها المعيشي وتقديم كافة الخدمات لها وإدراجها في جميع برامج ومشروعات الدولة وميزانيتها لان هذا حق الدولة عليها.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلي خطة التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال مساعدة المرأة الفقيرة في الاندماج في خطة المشروعات الصغيرة ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة ودعم النشاط التدريبي والإنتاجي والذي يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة مثل مراكز الأسر المنتجة وتنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة في سوق العمل عن طريق اكتساب مهارات جديدة أو عن طريق التدريب التحويلي لخريجات المدارس والجامعات ودعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية عن طريق إنشاء ودعم جمعيات تعاونية لتقديم خدمات واستثمار الطاقة الإنتاجية للمرأة عن طريق العمل على زيادة مشاركتها في سوق العمل.
وقالت شرف الدين أن خطة المجلس تستهدف في مجال التربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار تبنى مشروع قومي لمحو أمية النساء وتشجيع مبادرات محو الأمية وإنشاء جائزة للعمل التطوعي في مجال محو أمية النساء والحد من تسرب الفتيات من التعليم ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتأكيد ثقافة المساواة في مناهج التعليم.
وفى مجال الثقافة والإعلام، أوضحت شرف الدين أن المجلس يستهدف رصد أحوال المرأة المصرية والعربية وإصدار صحيفة نسائية والمؤتمر السنوي والندوات النوعية وتحسين صورة المرأة في الإعلام والدراسات والبحوث التقويمية ونشر إبداعات المرأة والخطاب الديني وثقافة المساواة.
أضافت أنه في مجال المشاركة والتوعية السياسية يستهدف المجلس المشاركة في صياغة التشريعات وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والتكوين السياسي - المدني للنساء وتعظيم دور المرأة في القيادة ودوائر صنع القرار مشيرة إلى أنه في مجال الحماية القانونية والاجتماعية تتضمن الخطة نشر الوعي حول حقوق المرأة والتأمين الصحي والاجتماعي ومساعدة المرأة العاملة و تلقى شكاوى المرأة.
ولفتت إلى أن المجلس قام بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس القومي للمرأة والتي تتضمن لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة والسكان والمنظمات غير الحكومية والثقافة والاقتصادية والمشاركة السياسية و العلاقات الخارجية والتشريعية والإعلام والبيئة واستحداث لجنة للشباب.
