تقدمت شركة "موبكو " ببلاغ للنيابة العامة، لبحث شكواها بخصوص ارتفاع درجة حرارة خزان الأمونيا بالشركة ، حيث إنه مهدد بالانفجار في أي لحظة نظرا لعدم تشغيل المصنع، ووحدات التبريد. وقد أمرت النيابة العامة بإجراء معاينة من قبل لجنة مشكلة من وزارة البترول ووزارة البيئة، ومجموعة من الكيميائيين المختصين بالأمر، حيث أوصت اللجنة بتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات التبريد الرئيسية والوحدات المساعدة ، وهى غلاية البخار، وكذلك وحدة إخراج مياه التبريد، ووحدة التبريد الأساسية، التي تعمل بالبخار الناتج عن الغلاية، وسوف يستتبع ذلك ظهور أبخرة لا تحتوى على أبخرة صناعية.
وصرح أشرف الخريبي ، المحامي بأنه تقرر أن تقوم الشركة بدراسة إفراغ الخزان ونقل كميات الأمونيا التي بداخله إلى خارج المصنع ، مع استمرار توقف العمل بالمصنع لحين الفصل في هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة.
وأضاف أنه تمت مناقشة عملية نقل الأمونيا خارج المصنع ..كما أوصت اللجنة .. مشيرا إلى أن التقرير الذي قدمته الشركة تعارض تماما مع تقرير سابق للشركة، منوها بقدرة الخزان على تحمل الضغط لمدة طويلة تصل إلى شهر كامل، بدون عمل وحدات التبريد الأساسية.
كما أشار إلى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن المصنع خلال الأسبوع المقبل، إما بالعمل أو بالتوقف ، ويكون من الأولى نقل كميات الأمونيا الموجودة بالخزان، بدلا من استمرار وجود ما أسماها "قنبلة مؤقتة ".
وعلى صعيد متصل، تمكنت الشرطة العسكرية من فتح طريق "رأس البر - دمياط" الواقع على النيل ، بعد أن قطعه عشرات الأهالي بالسنانية فجر اليوم "الخميس " احتجاجا على عدم اختيار أحد منهم في الاجتماع الذي سيعقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم ، لمناقشة قضية مصنع "موبكو" مع وزير البترول ومحافظ دمياط ، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى عن دمياط.. دون أن يكون من بينهم عضو من ائتلاف (ضد مصانع الموت) متهمين الذين تم اختيارهم من المجتمع المدني بأنهم يعملون لصالح المصنع.
وعقب قطع الطريق تم القبض على 5 منهم ، إلا أن أهالي السنانية انتقلوا للطريق الغربي لرأس البر وأغلقوه تماما، وهو الطريق الذي يؤدي إلى المنطقة الحرة بميناء دمياط.
ومن جانبها، قامت الشرطة بإقناع الأهالي بفتح الطريق، واشترط الأهالي الإفراج عن الخمسة الذين تم القبض عليهم على طريق رأس البر الشرقي، وتم الإفراج عنهم وفتح الطريق.
وطرح أهالي السنانية مطالبهم ، وكان من بينها، وقف التوسعات نهائيا في مصنع "موبكو" وقيام الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية قبل بدء التشغيل، وإقالة أسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات.