توصيات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك

الرياض: خرجت الجهات المشاركة في المنتدى العربي الثاني "لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد" في ختام أعماله أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، ب 18 توصية شدّدت على فرض رقابة وعقوبات فاعلة على التجارة بين الدول وما ينتج عنها أو يصدر من سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة.
وأوصى المنتدى بوجوب تخفيض أسعار السلع الأصلية من خلال الشركات الأصلية المنتجة لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة ذات الأسعار الرخيصة وتفويت الفرص على مَن يساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة.
كما أوصى المنتدى بالعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء المواصفات المعتمدة، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".
وأكدوا ضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج، إضافة إلى نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين.
وأوصت الجهات المشاركة بتشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المختبرات الخاصة وأن يتم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بشكل سريع ودقيق، ووجوب مساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة.
وشددت الجهات المشاركة من خلال التوصيات على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوعية المستهلك، كذلك عدم إصدار سجلات تجارية متعددة للمنشأة نفسها وبالنشاط نفسه، حيث ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف.
واكد المشاركون في المنتدى على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه المواد المغشوشة والمقلدة، وكذلك تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة.