كتاب : مصر خاضت مساومة تاريخية ودساتيرها تعرضت لانقلابات

قال الكاتب صلاح عيسي الأمين المساعد للمجلس الأعلى للثقافة عن المسألة الدستورية بعد ثورة يوليو، أن الشعب المصري كان يدخل في عملية المساومة التاريخية، فإما أن يحصل على الحرية السياسية أو الحرية الاجتماعية؛ فمنحه عبد الناصر الحرية الاجتماعية ومنع عنه الحرية السياسية، بينما منحه السادات الحرية السياسية ومنع عنه الحرية الاجتماعية، أما في عصر مبارك فلم يتمتع الشعب لا بحرية سياسية ولا اجتماعية.
وأشار عيسى خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "الثورة والدستور" إلى أن ثوار 1923 كانوا ينتمون للجيل الذي انتبه في شبابه إلى أن ثورة 1919 لم تحقق أهدافها، وانتهت بنصف استقلال ونصف حرية، وتربوا عليه في انتفاضة عام 1935 ورحلة صعود الطبقات الصغيرة من تحت معطف الوفد وأحاط بهم مناخ مشجع مثل الدور الذي لعبه كمال أتاتورك في تحرير الأراضي المحتلة ، وفكرة المستبد العادل، التي كانت شائعة في المناخ الثقافي المصري، باعتبار أن نهوض الأمم يحتاج إلي رئيس يقودها للأمام.
وأوضح عيسى أن المناخ الشعبي كان وصل إلي ضيق بالفكرة الليبرالية والديمقراطية، تقلب الحكومات، عدم استقرار الحكم، عدم الاستجابة للاحتياجات والإحساس بأن هذه الحكومات لا تؤدي إلي شيء. وأشار إلى أن مجلس قيادة ثورة يوليو ناقش هذا الأمر، وبينما اتجه أنور السادات إلى أن الحكم الفردي الديكتاتوري لا يقدم الأمم، اختلف معه جمال عبد الناصر واعتبر أن تحكيم العوام في أمور لا يفهمون أبعادها أمر خاطئ ، واتجه لتشكيل تحالف لكافة الأحزاب المعبرة عن الأقلية .
كما أكد عيسى أن ثورة 1952 قامت لحماية الدستور، وتؤكد تصريحات قيادة الثورة على ذلك، فنقرأ بالصحف مانشيتات " عزلنا الملك فاروق لأنه عبث بالدستور" وعبارة " الجيش حما الدستور" وبعدها بعشرة أيام تقرر إلغاء الدستور . وقد كان الحزب الوطني يمر بمرارات كبيرة جدا من الوفد، واعتبرت قيادة الثورة أن إلغاء الدستور هو استمرار للثورة، وأقيمت بعدها فترة انتقالية 3 سنوات لتحقيق أهداف الثورة، ولهذا السبب الغي دستور 1953، ثم صدر دستور انتقالي، وأعلن أن الحكومة سوف تشكل دستورا بديلا فوضع دستور 1954 على مدار 18 شهرا ، ولكن بالطبع لم ترضى عنه قيادة الثورة لأنه ينحاز للديمقراطية ووضع ليبراليون . وهنا دخلنا في دستور 56 وعملية المساومة التاريخية إما الحرية السياسية أو الاجتماعية.
أما عن تشكيل لجنة كتابة دستور 1954 قال عيسى انه لم يكن فقط هناك اهتمام بتمثيل فئات العمال والفلاحين والنقابات، ولكن أيضا الاتجاه لتمثيل قوى الحركة الوطنية الساعية للنهضة .
أما الدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ فناقشت "الثورة العرابية والدستور " 1879-1882" ؛ حيث تزامن معرفة الطريق للدستور مع حكم الخديوي إسماعيل، وذلك عندما تأسس مجلس شورى النواب تعام 1866 الذي برز نشاطه بشكل ملحوظ عام 1879، ذلك العام الذي وضع الأساس للدستور؛ حيث تبلورت الأفكار من خلال عدة آليات منها الدور الفعال الذي قام به المثقفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بواسطة الكلمة المكتوبة في الصحافة، والكلمة المسموعة من الخطابة، ولقاءات الجمعيات التي نتج عن إحداهما ما عرف بأسم "اللائحة الوطنية" التي عبرت عن الرغبة الملحة في الحكومة الدستورية، وكيفية معالجة التدخل الأجنبي، وباركها الخديوي.
وكلف الخيديو شريف باشا بالنظارة فقدم دستور 1879، ثم اعد دستور يناير 1882 ، ثم دستور فبراير من نفس العام، وسقط الدستور واحتلت بريطانيا مصر في سبتمبر من نفس العام.
من جهته يقول المؤرخ أحمد زكريا الشلق أن مصر عرفت اللوائح الدستورية منذ بداية عهد الاحتلال البريطاني "القانون النظامي لعام 1883" ثم "القانون النظامي لعام 1913". كما تحدث عن الانقلابات التي حدثت للدستور ذاته أو إلغاؤه عام 1930، ثم التطورات التي أدت إلى اصداره، ومتابعة الصراع مع نظام صدقي لإلغاء دستوره واستعادة دستور الأمة 1923، واستمرار العمل به في السنوات التالية، حتى قيام ثورة 23 يوليو التي بدأت باصدار إعلانات دستورية خلال شهورها الأولى، وحتى اعلان سقوطه في 1952.

اقرأ ايضا
مؤرخون يروون قصة الدساتير الأوروبية والاستبداد