شهدت الندوة التي عقدت تحت رعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس، وحملت عنوان "كيف يعود الترابط للأسرة المصرية بعد سنوات التفكك؟"، هجوماً حاداً على المركز القومي للمرأة، الذي ساهم في تفكيك الأسرة المصرية وعمل ضد مصالحها . واتهم المشاركون في الندوة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، وأعوانها، وعلى رأسهم مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، وفرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وزينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب المنحل عضو المجلس القومي للمرأة؛ بأنهم سبب تدمير الأسرة بكل المقاييس؛ بسبب القوانين والاتفاقيات التي أبرموها ، مطالبين بإلغائها على وجه السرعة.
وشهدت الندوة كذلك انتقاداً حادا ًضد اتفاقية "سيداو" وهي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث نوقش كتاب يحمل رؤية نقدية للقانون من منظور شرعي، أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، وشارك بإعداده د.جمال الدين عطية، د.محمد كال الدين غمام، د.سعاد صالح، د.فتحي لاشين، الشيخ جمال قطب.
انتقد الكتاب القوانين الفاسدة التي صدرت بموجب الاتفاقية وتم إقرارها بالفعل، منها قانون الشقة من حق الزوجة الذي أهدر قوامة الرجل، حيث أصبح يعيش في بيته مهدداً خوفاً من غضب الزوجة عليه.
وقال الحاضرون : الشريعة ليس فيها قانون تجريم ختان الإناث، وقانون تجريم الزواج قبل سن 18 عام، بحجة أنهم أطفال في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على ضرورة تعليم المراهقين وسائل الجنس الآمن عند سن البلوغ مما يهدف لانتشار الرذيلة.
أيضاً قانون الخلع المخالف لما ورد نصاُ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بوجوب أن ينطق الزوج بلفظة الطلاق في حالة الخلع، وتكون تطليقة واحدة يحق له أن يراجعها في عدتها إن تراضيا، والخالعة طبقاً لهذا القانون لو تزوجت مرة أخرى فهي زانية زنا صريح، لأنه طلاق فاسد، وما بنى عليه فهو باطل، فالخلع شرعاً إتفاق على طلاق، على الإبراء أو بإفتداء، وقد اخترعوه لكي يحق للمراة إنهاء علاقة الزوجية كما هي حق للرجل بنفس منطق المساواة، وكان هذا القانون هو السبب في إقالة الشيخ نصر فريد واصل من منصبه عندما رفض التوقيع عليه.
كذلك ينتقد الكتاب قانون الطفل الذي يمنعك من ضرب الطفل لتربيته او لتعليمه الصلاة، وإذا فعلتها يتم إيداعه دور رعاية او لدى أسرة بديلة، أيضاً الشروط بوثيقة الزواج ليصبح العقد مدنياًُ وليس شرعياً، أيضاً إنشاء المجلس القومي للمرأة ليميزها على الرجل تميزاً أعلى من الدستور، وقد انشأ بقرار جمهوري دون الرجوع لمجلسي الشعب والشورى، وفي فترة عطلة المجلسين.
كذلك من ضمن القوانين الفاسدة، اختراع كوتة المراة، وكل قوانين الأحوال الشخصية بداية من سن الحضانة وقانون الرؤية المهين بالمخالفة للشريعة المطبقة منذ 1400 عام، وأحقية المرأة في إثبات أبنائها بدون وجود الأب أو العصب وتسجيلهم بمكاتب الصحة، وكذا في إثبات أبناء الزنا والزواج العرفي لنشر الرذيلة، بالإضافة إلى قانون يجيز للمرأة حرية السفر دون إذن زوجها.
من جانبه أوضح محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصر، سيلغي تلك القوانين وسيعيد تشكيل المجلس القومي للمراة بما يتوافق مع مطالب وهموم الأسرة المصرية، وسيصبح ملكاً للشعب وليس "للهوانم"، محملاً المجلس العسكري مسئولية عدم إصدار قوانين في صالح الأسرة المصرية، وإلغاء القوانين الحالية.
منتقداً الأزهر ودار الإفتاء، لصمتهما عن هذه القوانين والاتفاقيات المخالفة للشريعة، مؤكداً أنه حين يناقش مجلس الشعب الحالي هذه القوانين من أ؟جل إلغائها وإيجاد البديل لها بما يوافق الشريعة، سيتحول موقف الأزهر ويساند إلغاء تلك القوانين، مؤكداً أن الشعب يعوّل على حزب الحرية والعدالة لتغيير تلك القوانين الفاسدة.
من جانبه عرض نادر الصرفي أحد الأقباط، لقانون الأحوال الشخصية للأقباط، حين قام البابا شنودة الثالث عام 2008 ، بتعديل اللائحة 38 التي كانت تبيح الطلاق للأقباط، لأسباب يسيرة منها الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات، او مرض الزوج أو الزوجة.
جاء ذلك التعديل بشكل غير دستوري، حيث استغل الباب علاقته بالرئيس المخلوع، ومرر القانون دون عرضه على مجلس الشعب، أو صياغته في مجلس الدولة، وأصبح لكي يقع الطلاق على الرجل ان يثبت الزنا على امرأته، ولإدراك الزوجة المسيحية انه لا طلاق، أصبحت متعنتة مع زوجها، تفعل ما يحلو لها، مما ادى ذلك إلى دمار الأسر القبطية، وإارة الفتن الائفية، نظراً لتحول الأقباط إلى الإسلام ظاهرياً من اجل الحصول على الطلاق.
ويطالب نيابة عن الأقباط المتضررين والذي يصل عددهم إلى 2 مليون، أن يعاد العمل باللائحة 38، وأن يعمل المجتمع المسلم على مساندة شركاء الوطن من الأقباط، للحفاظ على أسرهم القبطية ومن ثم على المجتمع ككل.
في كلمتها أكدت كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، أن النظام السابق ورطنا في اتفاقيات تتدخل في العلاقة بين الزوجين، وبين الأب وأبنائه، عارضة لمشاكل اتفاقية "سيداو" التي تنادي بإلغاء العدة للمرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلغاء المهر الذي يسمونه ثمن العروس، المناداة بتزويج المسلمة من غير المسلم، كما يحق للمسلم الزواج من غير المسلمة، كذلك تلزم الرجل بالقيام بالأعمال المنزلية مناصفة مع زوجته، أي أنها تريد تحويل العلاقة إلى علاقة تعاقدية، تتدخل بها الشرطة إن أخل طرف منهما بواجباته.
وعن الكتاب قالت أننا استندنا فيه لآراء كبار العلماء، ويعد تأصيلاً علمياً للقوانين المخالفة للشريعة، مثل إلغاء التعدد، وإلغاء الولاية على البنت، وأن تكون العلاقة الشرعية بين الزوج وزوجته بأمر الزوجة وليس الزوج، الذي إن حاول الحصول عليها فمن حق زوجته اتهامه بالاغتصاب الزوجي أو التحرش.
وتشير إلى أن هذه القوانين طبق كثير منها في المغرب وكانت النتيجة، زيادة حالات العنوسة، وشُغلت دور الإيواء هناك إشغالاً كاملاً، نظراً لإقبال الفتيات على تزويج أنفسهن ومن ثم تطردهن أسرهن ويذهبن لتلك الدور.
المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، أكد ان النظام السابق ظل يعبث بحقوق الآباء لمدة عشرين عاماً، قائلاً أنه آن الأوان لكي يكون التغيير بأيدي البرلمان، ويسقط المجلس القومي للمرأة، وأن يلغي قانون الخلع، الذي لا يتفق مع الشريعة، وإلغاء كل القوانين والتشريعات الفاسدة التي سلبت القوامة من الرجل.
وتطرق إلى المادة رقم (20) للقانون رقم (185) لقانون الحضانة، والذي تغيَّر فيه سن الحضانة أكثر من مرة عام 79 و85 و2005م، إلى أن وصل سن الحضانة إلى 15 سنة، وقد يصل لحضانة أبدية، بينما لم يتطرق قانون الرؤية لهذه المسألة، متهمًا المجلس القومي للمرأة بأنه يسير على أسس أجندة غربية، ليست في صالح الشعب، مطالبًا بإلغاء المجلس وتلك القوانين على وجه السرعة.
ووصف قانون الولاية التعليمية بأنه القشة التي قسمت ظهر البعير؛ وذلك نظرًا لسلب الولاية التعليمية من الأب في المادة (54) من قانون الطفل، مضيفًا أن هذا القانون ينافي الشرع أيضًا؛ حيث إنه يتعارض مع القوامة؛ لأن الرجل هو عصب الأسرة؛ فكيف يُحرم من ولايته على ابنه؟!، وطالب بإعادة القوامة للرجل قبل الطلاق أو بعده، وأن تنتقل الحضانة بعد الأم إلى الأب مباشرة.
أكدت د.عزة كريم رئيس المركز المصري للبحوث الاجتماعية أن إعادة تكوين المجلس القومي للمرأة بعد الثورة، ضربة لحقوق المواطن المصري، حيث تم من خلال هذا المركز تفتيت الأسرة المصرية، عن طريق خلق الصراع بين الرجل والمرأة، وطالبت كريم بإلغاء التمييز ضد الرجل.
"محيط" تحدث إلى أحد المضارين من اتفاقية "سيداو" المحاسب أحمد أبو ساطي الذي يرى أبنائه في حديقة عامة لمدة ساعات محددة، بحضور الأم، التي يشكل وجودها عائقاً امام الأبناء للتعبير عن مشاعرهم تجاه والدهم، ومثل حالة ذلك المحاسب كثر ممن حضروا الندوة، الذين يستاءون من قوانين الرؤية والولاية التعليمية للأم، فذهاب الأب إلى مدرسة أبنائه جريمة تعاقب عليها الاتفاقية، ومن الممكن أن تحضر له الأم الشرطة.
طالبت الندوة في النهاية بضرورة إصلاح منظومة قوانين الأسرة التي تم إفسادها في العقود الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي تمثل في الارتفاع في نسب الطلاق، وما تبعه من ضياع للنشء، وصحبه انصراف الشباب عن الزواج، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة للجنسين في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.
وكذلك طالبت الندوة بأن تكون قوانين الأسرة مستمدة بالكامل من الشريعة الإسلامية، وكذلك إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.
