كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن ضغوط دولية تتعرض لها الحكومة اللبنانية لاستقبال النازحين السوريين توازي ضغوط الاشتراطات الدولية عليها لدى تشكيلها لدعم المحكمة الدولية الخاصة وتأمين تمويلها والتعاون معها. وذكرت الصحيفة - في تعليق لها اليوم الأحد - أن هذه الضغوط تشمل موضوع النازحين والتعامل معهم على أساس القوانين الدولية لجهة فتح الأبواب أمامهم الى جانب السماح للمعارضين والمنشقين عن الجيش السوري أيضا باللجوء وعدم تسليمهم الى النظام السوري انسجاما مع القوانين الدولية التي تعلو على أي اتفاقات ثنائية بين البلدين. وقالت الصحيفة إن هذا الموضوع شكل منذ إندلاع الثورة السورية قبل سنة مع حلول الذكرى السنوية الأولى لها في 15 من مارس الجاري أحد عوامل الاهتمام الدولي بلبنان ومجاورته لسوريا وأبرز محاور المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في زياراته الى الخارج واخرها زيارته العاصمة الفرنسية باريس ومحادثاته مع نظيره الفرنسي فرنسوا فيون وسائر المسئولين الآخرين. وأشارت الى أن هذا الموضوع شكل أيضا أحد أبرز نقاط البحث في زيارات الديبلوماسيين الاجانب الى لبنان منذ الزيارة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان لبيروت بعد شهرين على إنطلاق الثورة السورية وهو بات في سلم أولويات كبرى العواصم والهيئات الدولية والإنسانية. وأوضحت صحيفة "النهار" اللبنانية أن البعثات الديبلوماسية الأجنبية حرصت على تذكير لبنان بواجباته إثر نزوح آلاف السوريين ومن بينهم عدد من المنشقين والمعارضين هربوا إلى لبنان بأسلحتهم بحيث ظهر الديبلوماسيون يضغطون من أجل موازنة محاولات تأثير النظام السوري عبر سفيره في لبنان علي عبد الكريم علي أو عبر حلفائه في الحكومة وخارجها تحت وطأة تعريض لبنان الى إهمال خارجي وربما أكثر من ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن إحالة موضوع النازحين للمجلس العسكري الأعلى في لبنان يهدف إلى التخفيف من إحراج الحكومة وصراعات أفرقائها حول هذا الموضوع ومن أجل أن يتم سحبه من البازار السياسي بحيث يفوت على السياسيين فرصة الأخذ والرد والاستفاضة فى الجدل خوفا من تحوله الى موضوع خلافي يزداد حدة مع التطورات الطارئة عليه. ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية أجنبية في بيروت قولها " إنها حصلت من مسئولين رفيعي المستوى في الدولة اللبنانية على تأكيدات بأن أي نازح سوري من المنشقين أو المعارضين في حال دخل بسلاحه إلى لبنان فإن السلطات اللبنانية ستوقفه من أجل التحقيق معه لكنها لن تسلمه أبدا للسلطات السورية " . وبحسب هذه المصادر فإن أحدا لم يطلب من السلطات اللبنانية لا المساعدة على إقامة ممرات إنسانية آمنة ولا مخيمات للنازحين كما جرى في تركيا لأن هذه المصادر تعرف هشاشة الوضع اللبناني وانقساماته السياسية إلا أن هناك قلقا أثاره ضغط حلفاء سوريا مع السفير السوري من أجل تسليم المعارضين أو المنشقين الى النظام نظرا إلى أنه في حال تم ذلك فإن مسئولية كبرى سيتحملها لبنان أمام الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
