أفاد مصدر حكومي لبناني اليوم أن السلطات القضائية أفرجت عن تسعة مسلحين كانوا قد تسللوا الى لبنان الاسبوع الماضي من سوريا. وأثارت هذه المسألة جدلا واسعا داخل الحكومة اللبنانية وفي الأوساط السياسية بين مطالب بتسليم الموقوفين الى السلطات السورية، بصفتهم منشقين عن الجيش النظامي، ومؤيد للإفراج عنهم لعدم تعريضهم للخطر في بلادهم. وقال المصدر: "افرج هذا الاسبوع عن تسعة سوريين مسلحين كانوا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية بعد أن أمرت المحكمة العسكرية بذلك". وذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن "السلطات السورية وجهت كتابا الى السلطات اللبنانية بخصوص المسلحين الفارين" طالبة تسليمها إياهم. ولم يؤكد اي مصدر رسمي هذا الخبر. ودخلت على خط الجدل السفيرة الامريكية في بيروت مورا كونيللي التي صرحت لموقع "النشرة" الالكتروني الخميس الماضي بأنها "تقدر كرم لبنان في استقبال النازحين" السوريين. وأكدت اعتراف الولاياتالمتحدة بحق كل دولة في حماية حدودها، داعية "لبنان الى توفير الحماية للأشخاص غير المسلحين فقط، بما يتماشى مع المعايير الإنسانية". الا أنها أضافت "اذا ألقى أعضاء الجيش السوري الحر سلاحهم، يحق أيضا لهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني". وردت على كونيللي شخصيات مؤيدة للنظام السوري، طالبة منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وتعتمد الحكومة اللبنانية مبدأ "النأي بالنفس" في الأزمة السورية، خوفا من تداعيات للأزمة على لبنان المنقسم أساسا بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له. وتضم الحكومة غالبية مؤلفة من حزب الله وحلفائه المؤيدين لنظام دمشق، وأقلية "وسطية" عمادها فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتصف المعارضة، وأبرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الموقف الرسمي اللبناني بأنه "مخجل"، داعية الى التضامن مع الانتفاضة السورية. ويدخل لبنان في شكل شبه يومي، وغالبا عبر معابر غير شرعية، العديد من النازحين والمعارضين والجرحى، هربا من أعمال العنف المستمرة في سوريا منذ سنة.