احباط محاولة إحتيال لسحب 41 مليار دولار من المركزي الإماراتي

أبوظبي: أحبطت وزارة الداخلية الإماراتية محاولتي احتيال لسحب 41 مليار دولارا (153 مليارا و904 ملايين درهم ) من المصرف المركزي للبلاد في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوما.
وأفادت المصادر الامنية بأن العمليتين تورط فيهما ستة أشخاص منهم مدير فرع إحدى البنوك في الإمارات، وتزعمهم شخص يقيم في وطنه الأم اوهمهم بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده.
وبدأت تفاصيل القضية الأولى بتوهم ثلاثة مشتبه بهم وهم مديرفرع بنك، وزائرين أحدهما مهندس حاسوب، بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيمهم بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي (52 مليارا و704 ملايين درهم تقريبا)، وبالتالي وجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي.
وعقب ذلك، توجه اثنان مشتبه بهما (سائح، ومستثمر) للمركزي الاماراتي لسحب مبلغ 20 مليار يورو (101 مليار و200 مليون درهم تقريبا) بزعم امتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضا أن المصرف يدين لزعيم العصابة نفسه ذلك المبلغ وقال إنه ورثه عن طريق أجداده، ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها.
وعلى الرغم من أن هاتين القضيتين منفصلتين، إلا أن التحقيقات المبدئية التي تم إجرائها مع المتهمين، أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود "زعيم" عصابة يقيم في وطنه "الأم" في إحدى الدول المجاورة للإمارات يدعى (أ. ف. ك).
وكشف المقدم راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن المشتبه بهم الثلاثة في القضية الأولى التقوا سيدة أجنبية أقنعتهم بعد إلحاح دام لمدة ثلاثة أشهر متتالية بوجود 44 صندوقا تحتوي داخلها على 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي، وأنهم سيتقاضوا نسبة في حال ساعدوها على إخراج هذا المبلغ من مصرف الإمارات المركزي.
ووافق مدير فرع البنك مساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت، ونظير نسبة تفاوضوا عليها بلغت 20% من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبين امتلاكهم المبلغ، إضافة إلى منحه توكيلا بخصوص التصرف بالمال.