تحذير للأحزاب

تلقينا معلومات مؤكدة تشير إلي أن جهة سيادية رفعت تقرير للسيد المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبمقتضي هذا التقرير ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة السماح لعدد من الأحزاب المتشابهة الأسماء بالظهور، وهي الأحزاب التي تخشاها الدوائر الحاكمة، ومن أبرزها أحزاب "الوفد والعمل والحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار والناصري".

وبدأ تطبيق تلك الخطة علي حزب "العمل"، ففي ظل ظروف غير طبيعية فاجأت "لجنة الأحزاب" الرأي العام بموافقتها علي قيام ما يسمي بحزب "العمل الجديد" برئاسة مجدي أحمد حسين، مع وجود حزب "العمل" القديم ورئيسه هو الأستاذ الدكتور إبراهيم الجعفري، والذي كان ينازع مجدي علي رئاسة الحزب أمام القضاء الإداري.

وكما علمنا فأنه ستتلو تلك الخطوة السماح بقيام حزب الوفد الليبرالي أو المحافظ، والحزب الناصري الجديد، والمصريين الأحرار الجدد، والحرية والعدالة الإشتراكي، وما تفعله "لجنة الأحزاب" يجيء استجابة لتعليمات من جهاز المخابرات و"المجلس العسكري"، ويستهدف خلق حالة صراع بين شركاء النظام السياسي، لتخريب العملية الديمقراطية في مصر، وضمان السيادة التامة للمؤسسة العسكرية، ومواصلة تواجدها بالحكم.

ولتكملة صورة ما يحدث يتوجب علينا أن نعود إلي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لنشير إلي أنه سبق وان تقدم جهازي المخابرات وأمن الدولة بروشته لتخريب الأحزاب راقت للرئيس المخلوع حسني مبارك، وأمر بتنفيذها علي مدار أكثر من عقدين، تلك الروشته تقوم علي إفتعال نزاعات داخل أية أحزاب بمصر تشكل خطراً علي نظام مبارك، من خلال منافسته علي الحكم، تلك النزاعات تستثمرها أجهزة مبارك الأمنية ولجنة الأحزاب التابعة للحزب الوطني المحلول، في تجميد نشاط تلك الأحزاب، ووقف إصدار صحفها، وتلك الروشته تم علي أساسها تجميد نشاط أكثر من نصف الأحزاب التي كانت موجودة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن أهم الأحزاب التي تم تجميدها حزب العمل، وتم وقف صحيفته "الشعب"، وعلي مدار 12عام لا تزال عملية تجميد نشاط حزب العمل مستمرة، وأمره معروض علي القضاة ومن الواضح انه سيظل معروض طالما استمرت بقايا من نظام مبارك بالسلطة.

ويقول قادة حزب العمل: "هكذا هو قدر حزب العمل أن يواجه ويدفع ضريبة دفاعه عن أمن مصر القومي، ودفاعه عن مواقفه، حتى بعد قيام الثورة، والتي تصور هؤلاء القادة أنها من الممكن أن تنصفه، إلا أن من يديرون مصر – علي حد قولهم - وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجهزته، تخلو عن حزب العمل، بل وخذلوا كتاب جريدة "الشعب" لسان حال حزب العمل، وتركوهم مشردين".

وكانت "الشعب" الجريدة الوحيدة التي دافعت عن أمن مصر القومي، وتصدت لمحاولات اختراق الوطن في تسعينيات القرن الماضي، وصادرها مبارك ولم تعود للصدور حتى الآن، والكتاب والصحفيين الذين لا يزالون مشردين حتى الآن ومصادرة حقوقهم، حتى التأمينات الاجتماعية فصلتهم.. "هم كتاب صحيفة الشعب".

ووصل الأمران إلى اعتبار "المجلس العسكري" علي لسان لواء الشئون المعنوية إسماعيل عتمان، ورفيقه للشئون القانونية اللواء مختار الملا، اللذان اعتبرا أن مشكلة حزب "العمل" وصحيفة "الشعب" خاصة، لذا من المهم أن نلفت انتباه الجميع إلي أن "المجلس العسكري" أكثر ناس تعرضوا للأذى علي يديه هُم رجال حزب "العمل" وصحيفة "الشعب".

وباعتباري من كتاب صحيفة الشعب، ونظرا ً لأنني في هذا المقال أعبر عن قضيتهم وقضيتي، نحمد الله، أنه جاءت الفرصة لأوضح لمن رمونا بأننا ننافق "المجلس العسكري"، وبأننا بوقا له، نوضح لهم أن هذا المجلس هو امتداد لحكم مبارك بالفعل وينفذ سياساته، ونحن نعرف ذلك، لكن علي الرغم من كل ذلك لا نملك إلا نشرب تلك السياسات كما نشرب السُم، ونصطبر عليه، حتى يسلم السلطة في "يونيو" المقبل لمن يختاره الشعب رئيسا ًويرحل..لماذا؟.

لكون أننا رأينا أن في دعم هذا "المجلس العسكري" حفاظاً علي وطننا من السقوط، وحماية جيشنا من التفكك والانهيار، فليس صحيحا ً أن المجلس شيء والجيش شيء أخر، لا بل المجلس هو رأس الجيش أن قطعت فقد الجيش التركيز والتفكير وانهار وضاع، وضاعت مصر.

ومن هنا يجيء أيضا ً الهجوم علي الجيش والمجلس العسكري ومحاولة الوقيعة بينهما وبين الشعب، علي رأس أولويات الأجهزة الخارجية المعادية لوطننا، وهو في الواقع اخطر ما واجه ويواجه مصر الآن ومنذ تفجر الثورة، لذا تعالينا علي جراحنا، واخترنا الوقوف إلي جانب مصر، متناسين ما يهمنا ويهم أولادنا من أمور حياتيه.

المهم ،عودة إلي المخطط أو الملعوب الجديد ضد الأحزاب، وضد التجربة الديمقراطية الوليدة بعد الثورة، نقول أن هذا الملعوب الذي تنفذه تلك الجهة السيادية والمجلس العسكري بمعاونة عناصر قضائية تسمع الكلام في لجنة الأحزاب، تماما مثلما أستمع لهذا الكلام ونفذه رئيس محكمة الاستئناف وسمح للأمريكان المتهمين في قضية التمويل بالسفر.

لذا، فأننا نري أن مخطط جهاز المخابرات المدعوم من المجلس العسكري، هذا المخطط لا يمت إلي هذا الأمن بأي صلة، بل هو مخطط يخدم دوائر معادية لمصر، ويشكل خطرا شديدا علي الحياة العامة والحزبية والديمقراطية المصرية الوليدة، بل ويعيد للأذهان تصريحات رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية الأسبق والذي قال أننا اخترقنا مصر في شتي المجالات، لأن ما تنفذه تلك الجهة لا يمكن تصوره أو قبوله تحت منهاج من المفترض أننا دعمناهم طويلا من منطلق أنهم يحفظون أمننا القومي.

ولابد أن تفوق القوي السياسية، وتكون في أهبة الاستعداد لحماية الثورة، أن لم يلتزم المجلس العسكري بخارطة الطريق ويسلم السلطة للشعب في الوقت المحدد.. ولابد من تطهير جهاز المخابرات، وجهاز الأمن القومي، وإلغاء جهاز الأمن الوطني، لابد لكل المؤمنين بمبادئ ثورة 25يناير المجيدة أن يعلموا أن داخل تلك الأجهزة عناصر تشكل خطر بالغ علي أمن مصر القومي، وتلك الأجهزة أن لم تطهر نفسها، لابد أن يتم التدخل لتطهيرها بأي شكل من الأشكال.

ونلفت انتباه الأخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن هُم اعتقدوا أن تأييدنا مع غالبية أبناء الثورة لهم، يعني تأييدنا لسياساتهم، فأنهم يكونون مخطئين للغاية،لكون أنهم يمضون علي منهاج مبارك الخياني، والذي أسقطته ثورة 25يناير المجيدة، والتي ستسقط كل من يسير علي هذا المنهاج، وبالتالي نحن ضد منهاجهم شكلا ً ومضمونا، أنما حتى لا تختلط الأمور ،وتكون واضحة للجميع فأننا نعلنها بوضوح أن تأييدنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ،هو من اجل هدف واحد، ألا وهو الحفاظ علي الدولة المصرية، وهو الهدف المشترك الذي لأجله يلتف الناس حول الجيش الآن، ونتمنى أن يفهموا الأمور بشكل صحيح.

ومن المهم في موضوع حزب العمل أن نلفت الانتباه حتى لا يصطاد أحدا في المياه العكرة إلي أننا نحمل تقدير كبير واحترام للأستاذ مجدي احمد حسين، ونسعد جداً لحصوله علي حزب جديد، ونسعد أن نراه في المكانة التي يستحقها لجهاده وبلاءه دفاعا عن مصر وأمنها القومي، وللعيش والملح الذي جمعنا، والجهاد المشترك من اجل مرضاة الله وخدمة وطننا.

لكن نرجو السيد مجدي أن يبتعد عن حزب العمل برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري، حزب إبراهيم شكري وفتحي رضوان وحلمي مراد وعادل حسين، والذي كان للأستاذ مجدي احمد حسين نفسه دورا بارزا في مسيرته، يبتعد عنه لأن السيد مجدي طالما فضل ترك الحزب وتأسيس حزب جديد، نناشده أن يترك اسم الحزب للأعضاء الذين لا يزالون أمناء علي مسيرته بقيادة الدكتور إبراهيم الجعفري.

وعلي كل، سيلجأ الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس حزب العمل كما قال لنا إلي المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب ليطعن علي الاسم المشابه لأسم حزبه، ونعتقد أن المحكمة ستصحح هذا الأمر، وان لم تصححه فأن الحياة السياسية بوطننا ستتحول إلي مهزلة، وان تلك الأجهزة ستواصل تدخلها بشئون القضاء لأجل تنفيذ عملياتها التخريبية، والتي هي ابعد ما تكون عن امن مصر القومي.

ولنا وقفه
- إلي صديقي دكتور محمد موسي عيسي ...ما أحلاه اسمك وأجمله جمع بين ثلاثة من أعظم رسل ربنا، جزاك الله خيرا، وحضرتك محق، من يشتمون يسبوننا لأهداف شخصية وبدون أن يقرءوا أو يستوعبوا، وفي الغالب من أبناء مهنتنا، أو من نعرفهم، وقليل من القراء يسبون بل قليلا جدا، وكل إناء ينضح بما فيه، سنعرض عنهم، وان شاء الله نتمكن من فلتره الشتيمة قريبا ووضع حد لها.

- إلي الأخوة الذين سبوا أمامنا الفاضل الشيخ يوسف القرضاوي، نحن نرفض هذا السباب، وندعو شيخنا أن يترك قطر ويعود إلي وطنه مصر، التي تعرف مكانته، وان يبتعد عن قناة الجزيرة، ففي مصر قنوات تنتظره وتنتظر كلمته، ووالله الظهور في تلك الفضائية أراه حرام ولا يرضي الله ولا رسوله، ونقول له مصر الحرة تريدك وتنتظرك، فأترك قطر وارمي جنسيتها خلف ظهرك, ولا مانع أن تقل لحكامها من باب معرفة الفضل شكرا، وعد إلي وطنك.

- الأخ احمد المصري أعزك الله لشهادة حق قلتها ،لكن أخونا عبد الله النجار يقول أن كثيرون طردوا من الإمارات ،وكنت أتمني أن يذكر لنا وقائع محددة تعرض أصحابها للظلم، ونثق أن قادة هذا البلد سينصفون من ظلم ،طالما يستحق الإنصاف ،فلكل دولة سيادة وامن يتوجب علي الضيف بها أن يحترم قوانينها .

- إلي من يتحدث عن الحقد والفشل المستوحي من بيئته نقول: نحن لا نعادي قطر كأمارة وشعب، فهم أخوة لنا في اللسان والعقيدة، لكن نعترض علي مجمل سياسات حكامها، واستهتارهم بكل الوشائج التي تجمع بين أبناء امتنا، وهو ما يظهر بوضوح من خلال سياسات الإخوة حكام قطر ،نتمنى أن يهديهم الله، ويبعد عنهم شر أمريكا، وقاعدة السيلية.
عزاء واجب
نتقدم بخالص العزاء لزميلنا الاستاذ محمد ابوعمرة رئيس قسم المحافظات بشبكة الاعلام العربية - محيط - وذلك لوفاة عمه ،تقبله الله في جناته وغفر له واللهم اهله الصبر والسلوان ،وأن لله وان اليه راجعون.
salah.bediwi@moheet.com