الشوبكي: إقصاء الأغلبية عن وضع الدستور بداية الفشل والنظام المختلط عبارة "مطاطية"

وصف الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب أداء المجلس العسكري خلاص الفترة الانتقالية بالسيئ، مشيرا إلى أن الجيش السياسي تفكك عام 1973، ويجب أن يبتعد عن العمل السياسي، مؤكدا أن ذلك لا يتناقض مع ضرورة الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية ووحدتها وعدم توجيه الإهانة لها خارج العملية السياسية.

وأضاف الشوبكي خلال كلمته في مؤتمر حفل افتتاح "برلمان شباب الإسكندرية" بمكتبة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء أن الجيش لم يتفكك خلال ال18 يوم الأولى من الثورة، وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب لا نرجوها.

مشيراً إلى أن الدستور سيوضع دون أن يمنح الجيش أو أي جهة أخرى أي حصانة، مطالباً بضرورة التركيز في الفترة القادمة على إسقاط النظام السابق وإصلاح المؤسسات لأن التطهير جاء في رءوس النظام فقط دون من يشغلون أعماق تلك المؤسسات، بما فيها وزارة الداخلية، معتبرا أن الادعاء بأنه تم هيكلتها، اصطلاحًا مطاطيا.

وقال الشوبكي: لا توجد دواعي للقلق من وضع الأغلبية البرلمانية للدستور القادم أو" تفصيله على مقاسها"، حيث إن الشعب هو الذي اختار أعضائه ولن يرشحه مرة أخرى إذا لم يحقق مطالب أبناء دائرته.

وأكد أنه ليس من الداعي استماتة الأقلية البرلمانية لإقصاء الأغلبية عن وضع الدستور من خلال استبعادهم عن لجنة المائة؛ لأن الدستور سيكون توافقياً، معتبراً أن اتخاذ البرلمان للتنازع هو بداية الفشل الحقيقي.

وأكد الشوبكي على أن هناك من الأمور التي لا نزاع عليها في البرلمان، وستراعى عند وضع الدستور القادم ،من بينها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، وهناك من الأمور المختلف عليها مثل تطبيق الحدود ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب، فضلاً عن صلاحيات رئيس الجمهورية، والنظام السياسي.

واعتبر أن النظام المختلط فكرة مطاطية، وأن من الأفضل تطبيق النظام الرئاسي أو البرلماني، مشيراً إلى أنه يفضل النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي الذي يمنح صلاحيات لرئيس الوزراء مع وضع قيود على فكرة البقاء في السلطة.

وأشار إلى ان البرلمان سيظل مصاباً بالعطب لأنه أسس في غياب السلطة التنفيية وقبل انتخاب رئيس الجمهورية إلى حين إجراء تلك الانتخابات ووضع الدستور.

واعترض الشوبكي على عبارة "من الشباب إلى الشباب" التي يتخذها برلمان شباب الإسكندرية شعاراً له؛ لأن البرلمان يجب أن يشمل الشعب كله سواء شباب أو كبار لاكتساب الخبرات المختلفة لكل الأعمار.

ومن جهة أخرى أكد على أن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الخاص بأحداث بورسعيد في مبارة الأهلي والمصري سيصدر خلال ثلاثة أسابيع، مستنكراً التقصير في إصداره، حيث أن التقارير المبدأية تم تقديمها منذ ثلاثة أسابيع ولم تخضع للمتابعة حتى الآن.

وقال أنه لا توجد شبهة تواطؤ ولكنه مجرد تقصير، مشيراً إلى أن التقرير يتضمن إدانة لعدد من القيادات الأمنية في بورسعيد ،وأن عدد من البلطجية قاموا بتغيير أقوالهم بعد أن اعترفوا بأن الأمن الوطني هو وراء هذا الحادث المتعمد.

وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب، أنه سيتم اختيار أعضاء لجنة المائة لوضع الدستور في 24 مارس الجاري،على أن توضع معايير اختيارهم في السابع عشر من مارس ،ويتم تلقي الاقتراحات بعد إسبوعاً من الآن ثم تنقيح تلك الاقتراحات في كتيب سيوزع على أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف أن قرارت اللجنة لن تكون ملزمة لمجلس الشعب لأنها تليه في الدرجة، مضيفاً من جهة أخرى أن هناك لجنة استماع ستتشكل من أعضاء مجلس الشعب وآخرين ليسوا أعضاءاً فيه.