خلاف بين الحكومة بالنرويجية حول تشريع العمالة المؤقتة الأوروبي الجديد

أوسلو - أ ش أ: لا يزال الخلاف مستمرا بين أعضاء الحكومة الائتلافية في النرويج حول التشريع الجديد الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر الماضي بشأن العمالة المؤقتة حيث يعارض الحزب الاشتراكي اليساري التشريع الذي يتعلق بضمان مساواة رواتب ومزايا العاملين المؤقتين الذين يتم تشغيلهم من خلال وكالات التوظيف مع الموظفين الدائمين.

وقالت النائبة البرلمانية كارين آندرسن من الحزب الاشتراكي اليساري إن الاعتراض يرتكز على التخوف من استبدال الموظفين الدائمين بالعمالة المؤقتة طالما أنهم يحصلون على نفس الرواتب والمزايا موضحة موقف الحزب المساند لحصول أكبر عدد من الناس لوظائف دائمة وثابتة.

وأضافت أن الحزب يعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة مناقشة هذا التشريع الأوروبي خلال جمعيته العامة منوهة بأن هذا التشريع يحول أيضا وكالات التوظيف إلى أصحاب عمل.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية يوناس جار ستوريه إلى أن الموضوع لا يزال محل مناقشة حيث ينتظر من الأحزاب الائتلافية الثلاثة التوصل إلي حل معربا عن اقتناعه في قدرة الحكومة على التوصل دائما للحلول المناسبة ورفض التعليق على النتائج المنتظرة من المفاوضات المستمرة بين الأطراف الثلاثة.

جدير بالذكر أن الحكومية الائتلافية النرويجية الموجودة في الحكم منذ عام 2005 تضم حزب العمل والحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط (الليبرالي).