"التعليم" بالشعب تعقد لجنة استماع لحل مشكلة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

أكد وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد أن قانون الجامعات الحالي يعد عائقا أمام حل مشكلة الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة..مشيرا إلى أن هذا القانون يجب تغييره أو تعديله بما يناسب الظروف الحالية لحل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب.

وقال الوزير أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب التي عقدت برئاسة شعبان عبد العليم رئيس اللجنة جلسة استماع للطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراة والماجستير إنه تجب إعادة الهيكل الإداري في الجامعات وخاصة الأقسام المختلفة في الكليات لكي تستوعب العديد من الطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، موضحا ضرورة التوسع في الجامعات الحكومية والخاصة بحيث تلزم بتعيين جزء معين من هؤلاء الطلاب "الحاصلين على الدرجات العلمية الكبيرة".

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة بالتعاون مع رؤساء الجامعات تدرس المشكلة لحلها.

من جانبه، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه سيقوم بدراسة هذا الموضوع وبجدية تامة، مشيرا إلى أنه سيقوم في خلال أسبوع بحصر جميع الدرجات الخالية داخل المراكز البحثية بمصر وسوف يعلم بها لجنة التعليم.

وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي من أجل تسكين هؤلاء الشباب الحاصلين على الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراة" داخل المراكز البحثية التي بها أماكن شاغرة في مصر.

وكان رئيس اللجنة شعبان عبد العليم قد أكد للطلاب الحاضرين أصحاب المشكلة أنه سوف يعمل على حل هذه المشكلة، موضحا أن لجنة التعليم بجميع أعضائها لن تترك هذه المشكلة دون حل يتوافق مع الدستور والقانون.

يشار إلى أن مجلس الشعب ناقش مشكلة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة والذين لا يجدون التعيين في الجامعات أو خارجها أو داخل المراكز البحثية المصرية ويقدر عددهم بعدة آلاف حاصلين على درجات علمية كبيرة ولكن لا يستفاد منهم على الإطلاق ، ولا يجدون عملا في أي جهة على الإطلاق، وذلك على مدى يومين.