زويل: 7 عناصر أساسية لإنقاذ البحث العلمي في مصر

وضع العالم المصرى الدكتور أحمد زويل روشتة لإنقاذ البحث العلمي في مصر تعتمد على 7 عناصر أساسية وضرورية للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في التنمية المستقبلية.
وتضمنت روشتة الدكتور زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 ترسيخ مقومات صناعة النجاح، ومواجهة الواقع، ووضع منظومة تشريعية جديدة للبحث العلمي، وإلتحام مراكز ومعاهد البحوث والجامعات، وتطبيق نتائج أبحاثها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
وقال زويل خلال لقائه اليوم مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي بحضور رؤساء المراكز والمعاهد البحثية فى مصر بناء على طلبه - "إن مصر تمتلك كافة مقومات نجاح البحث العلمى من طاقات بشرية وموارد طبيعية، ولكنها تفتقر إلى ما أسماه (بصناعة النجاح)".
وأوضح ما يعنيه بصناعة النجاح، قائلاً "إنها تتمثل فى وضع خطة ورؤية موحدة للنهوض بالبحث العلمي والتعاون مع كافة المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقة التي تواجه البحث العلمي في مصر وتعوق نجاحه تكمن في عدم مواجهة الواقع من خلال تحديد وإيجاد طريقة للتميز في كل معهد ومركز وجامعة على حده يكون أساسها العمل الجاد"، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأوصى زويل بضرورة إلتحام مراكز ومعاهد البحوث على المستوى القومي للنهوض بمنظومة البحث العلمي ودفع عجلة التنمية، مؤكدا أن أي مشروع يتم تنفيذه بصورة منعزلة لن يحقق الهدف المرجو منه.
وشدد الدكتور أحمد زويل على ضرورة تضافر كافة الجهود للتحول الجذرى في منظومة التعليم والبحث العلمي لتحقيق النهضة المنشودة بمختلف المجالات بعد ثورة 25 يناير، مطالباً بالقضاء على البيروقراطية والتغلب على الروتين وتوفير مناخ علمي ملائم للباحثين والعلماء، وزيادة موازنة البحث العلمى التى تتسم بضعفها، إضافة إلى توجيه 80% منها على مرتبات العاملين بهذا القطاع.
وقال "إن جذب الاستثمارات لمجال البحث العلمى يتطلب فى المقام الأول إثبات أهمية البحوث والدراسات عمليا على أرض الواقع من خلال الإعلام الجيد القادر على إبراز نتائج وقصص نجاح المشروعات والبحوث، مشددا على ضرورة وجود منظومة تشريعية جديدة للبحث العلمى للتغلب على كافة المعوقات التى تواجه العلماء والباحثين في مصر.
وأشار زويل إلى أهمية تطبيق نتائج الأبحاث العلمية فى المجالات التى تحتاج إليها مصر مثل انتاج العقاقير للأمراض المزمنة خاصةً فيروس إلتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تقع في النطاقات العالمية لمعدلات الإشعاع الشمسي وتتسم ظروفها المناخية بوفرة الأشعة الشمسية طوال العام.
وأكد على أهمية الاستثمار فى البحث العلمى خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن 60 % من فريقه البحثى بجامعة "كالتك" بالولايات المتحدة الأمريكية من (الصين، وكوريا الجنوبية، والهند)، و70% منهم يعود إلى بلده لإيمانه بأن دولته تضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها.

وقال الدكتور أحمد زويل "إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هى بداية لمشروع قومي وليس جامعة فقط ولكن الجامعة جزء منه يشترك فيه الشعب المصري يعتمد على البحث العلمي أكاديمى البحت، وتطبيقه في المجالات التي تحتاج إليها مصر، بالإضافة إلى مراكز بحثية متخصصة فى مجالات الطاقة والنانو تكنولوجيا، والعمل على بناء شراكات فعالة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تخدم الصناعة (هرم التكنولوجيا)".
وأضاف أن هناك ستة علماء مصريين عادوا من الخارج لينضموا إلى المدينة في تخصصات مهمة، مشيراً إلى أنه تم تعيين مجموعة من شباب الباحثين في مجالات علوم الفضاء والعقاقير الطبية.
ومن جانبها، اقترحت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى أن تضم مدينة زويل مجموعة من الشركات الصناعية لتطبيق نتائج الأبحاث فى مشروعات صغيرة، وإنشاء قاعدة معلومات للتواصل ما بين العلماء بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات والمدينة للتواصل والتعاون فيما بينهم.
وعقب ذلك استمع الدكتور زويل إلى اقتراحات رؤساء ومديرى المراكز والمعاهد البحثية الذين حضروا الاجتماع وفى مقدمتهم رؤساء المركز القومى للبحوث، ومعهد بحوث البترول، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ودارت مناقشات حول خطة عمل البحث العلمى خلال المرحلة المقبلة وكيفية تعزيز التعاون مع مدينة زويل.