دبي: قدرت دراسة تحليلية حجم القروض التي يتعين على 15 بنكا إماراتيا (عشرة بنوك في أبو ظبي وخمسة في دبي) سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة ب 114.9 مليار درهم منها، 24.6 مليار درهم مستحقة السداد خلال العام الجاري. ووفقا للدراسة التي أعدتها المحللة المالية مها كنز في شركة الفجر للأوراق المالية وصل حجم قروض بنوك أبو ظبي العشرة المقترضة بنهاية العام الماضى إلى 76.67 مليار درهم، في حين بلغت قروض بنوك دبي الخمسة 38.27 مليار درهم تتنوع ما بين قروض بنكية وسندات أو صكوك إسلامية أو قروض مساندة من خلال الدعم المقدم من وزارة المالية والمصرف المركزي وتمتد آجال سداد تلك القروض ما بين القصير إلى المتوسط، وطويل الأجل. وبحسب الدراسة تتركز القروض المصدرة من خلال البنوك الكبرى (وعددها ثمانية بنوك وطنية) فهي التى لديها القدرة على الوصول إلى أسواق الدين سواء محليا أو عالميا وقد بلغ إجمالي قروضها 108.25 مليار درهم. ويعتبر بنكى أبو ظبي التجارى وبنك الإماراتدبي الوطني أكبر البنوك من حيث حجم القروض فلديهما ما يوازي نسبة 54 في المائة من إجمالى قروض البنوك الوطنية، أما البنوك الصغرى فكان أكبرها من حيث حجم القروض بنك دبي التجاري بنسبة 2.9% من جملة قروض البنوك. وكشفت الدراسة عن أن حجم القروض الواجب سدادها خلال العام الجاري يقدر بنحو 24.6 مليار درهم تشكل 21 في المائة من إجمالى حجم القروض الصادرة، في حين تمتد آجال السداد لقروض بقيمة 49.6 مليار درهم إلى ما بعد سنة إلى ثلاث سنوات بين عامي 2011 و2013 وهو ما يمثل نسبة 43 في المائة من إجمالي القروض، أما القروض واجبة السداد بعد ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بين 2014 و2016 فيبلغ حجمها 21.4 مليار درهم، وتتبقى قروض بقيمة 19.2 مليار درهم طويلة الأجل حيث تمتد آجال سدادها إلى ما بعد خمس سنوات. وحول قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين جاء بنك "المشرق" في الترتيب الأول من حيث مقدرته على السداد فقد حصل على نسبة 182%، حيث حقق البنك خلال عام 2009 تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 13.135 مليار درهم ، وأقل البنوك المقترضه قدرة على السداد من خلال التدفقات النقدية التشغيلية يحل بنك "أبو ظبي التجاري" فقد حقق البنك تدفقات نقدية تشغيلية في عام 2009 قيمتها نحو ملياري درهم في حين لديه قروض إجماليها 37 مليار درهم منها 8.85 مليارات درهم واجب السداد خلال العام الجاري.