الكويت: الأغلبية النيابية تتفق على إقرار 7 قوانين وترفض استجواب وزير الداخلية

شكل نواب الأغلبية في البرلمان الكويتي حائط صد لمنع مسلسل التأزيم عن طريق تحصينهم للحكومة من الاستجوابات وتداعياتها لمدة 6 أشهر، فيما أعلنوا رفضهم الحاسم لاستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، من قبل النائب صالح عاشور على خلفية ما اعتبره "إساءة لرموز دينية شيعية في المطار"، واصطفاف بقية النواب الشيعة ورائه.

وتمكنت كتلة الأغلبية وقبيل بدء انعقاد جلسات مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، لدى اجتماعهم في ديوانية النائب الصيفي مبارك الصيفي الثلاثاء، بحضور رئيس البرلمان أحمد السعدون، من الاتفاق على 7 مشاريع قوانين ذات أولوية لإقرارها خلال جلسات مارس/آذار المقبل، وهى "التقاعد المبكر، وتقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، وقانون التأمين ضد البطالة، وقانون المشروعات الصغيرة والوسطى، وتعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام، وقانون إنشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي في الخدمات الصحية".

وأوضح النائب الصيفي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية: "إننا لن نحتكر دور الانعقاد وسنترك مجالا للنواب الآخرين ولن نحتكر اللجان المؤقتة أو لجان التحقيق أيضاً".

وأعلن رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الأغلبية النيابية جمعان الحربش أن "الأغلبية" قررت إرجاء إقرار قوانين مكافحة الفساد، والتي تتضمن هيئة مكافحة الفساد، والذمة المالية، وتضارب المصالح، وحق التوصل إلى المعلومة، إضافة إلى قانون الهيئات السياسية، إلى إبريل/نيسان المقبل.

وعزا الحربش الإرجاء لإتاحة المجال أمام اللجان البرلمانية التي تحتاج وقت كاف للنقاش إلى أن تتوصل إلى صيغة قانونية ودستورية صلبة، مشيرا إلى أن الأغلبية ستجتمع خلال مارس/آذار المقبل للتباحث بشأن أولويات إبريل/نيسان .

وقال النائب مسلم البراك الناطق باسم كتلة العمل الشعبي التي يترأسها رئيس البرلمان أحمد السعدون: "إن المجتمعين لم يتطرقوا إلى تعديل المادة الثانية من الدستور"، لافتا إلى التركيز على توزيع القوانين وفق الاولويات على جدول الجلسات التي ستعقد ثلاث مرات كل أسبوعين.


وأكد النائب البراك أن عدم حضور الحكومة لا يخل بعقد الجلسات، والدستور لم يشترط حضورها، معلنا اتجاه النية لتحويل موضوع تهريب الديزل إلى لجنة حماية المال العام، وإحالة مراقبة تطبيق القانون المرئي والمسموع إلى اللجنة التعليمية، وتشكيل لجنتين لملفي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.

واعتبر الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن أي عرقلة حكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية الخاص بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية تهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين، سيقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين.

وقال المسلم “على الرغم من رغم ترحيب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في فضائح الإيداعات والتحويلات الخارجية وإبداء استعداده الكامل للتعاون في هذين الملفين الخطرين فإن التحركات المشبوهة التي كان أبرزها عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا أحالت فيه الملفين إلى ديوان المحاسبة وتصريحات بعض النواب الرافضة تشكيل لجان التحقيق البرلمانية/ نذير خطر” .

من جانبه، أشار النائب عمار العجمي إلى عدم وجود قوانين جديدة على جدول أعمال الاجتماع الذي ركز في مجمله على اللجان المؤقتة وآلية التنسيق تجاهها.