مشايخ سيناء يؤيدون "العسكري" والحكومة ويجددون الثقة في المحافظ

أعلن مشايخ القبائل في محافظة شمال سيناء تأييدهم للمجلس العسكري وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.. وجددوا ثقتهم في محافظ شمال سيناء.

جاء ذلك في لقاء المشايخ مع المحافظ .. والذي حضره اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء، واللواء جابر العربي سكرتير عام المحافظة، واللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن والقيادات الأمنية.. حيث أكد المشايخ تجديد الثقة في المجلس العسكري لحسن إدارة البلاد خلال تلك المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، ولانحيازه التام لمطالب الجماهير ومطالب الثورة المصرية.. ولما قدمه من مشروعات تنموية على أرض المحافظة.. كما جددوا ثقتهم في الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وحكومة الإنقاذ الوطني، وفى اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء، كما عاهد المشايخ المجلس العسكري بأنهم سيكونون عيونا ساهرة لحماية الحدود الشرقية للبلاد.. علاوة على دعم الاستقرار والأمن وتأييد الجهود الرامية إلى دعم عمليات التنمية على أرض سيناء، ودفع المشروعات المقرر تنفيذها في إطار إحياء وتفعيل المشروع القومي لتنمية سيناء.. إلى جانب العمل من أجل صالح المحافظة ومصلحة أبنائها وتحقيق الصالح العام على أرض سيناء حفاظا على أمن مصر القومي.

من جانبه أكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء استمرار مسيرة التنمية واهتمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وجميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء وإعادة تفعيل مكونات المشروع القومي.

كما أكد ضرورة تعاون الجميع لدعم عمليات التنمية والحفاظ على أمن واستقرار سيناء الذي يبدأ من بوابة مصر الشرقية على الحدود.. مشيرا إلى أن أبناء سيناء وطنيون، ولا يحتاجون إلى صك من أحد لإثبات وطنيتهم.. فهم المجاهدون والذين قاموا ويقومون بحماية حدود مصر الشرقية ضد أي اعتداء، وأن التاريخ يدلل على ذلك.

وأضاف المحافظ أن محافظة شمال سيناء أكثر هدوءا وأمنا من كثير من المحافظات الأخرى.. وذلك بفضل تعاون وتكاتف أبناء سيناء مع الأجهزة الأمنية، وقال إنه لا يوجد حاليا أي معتقل سياسي من أبناء سيناء في السجون المصرية، وأن المحافظة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة تقوم باتخاذ عدة إجراءات وخطوات جادة تجاه أبناء المحافظة في إطار تحقيق الاستقرار الأمني .. حيث تم الإفراج عن 117 معتقلا سيناويا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في عهد حكومة الدكتور أحمد شفيق، وعن 50 معتقلا آخرين في عهد حكومة الدكتور عصام شرف.. كما تم في بداية الثورة الإفراج عن 80 فردا من المسجونين في سجن العريش المركزي بالتعاون مع النائب العام ، وإسقاط الأحكام الجنائية العسكرية عن 34 فردا من أبناء سيناء.. فضلا عن إسقاط الأحكام العسكرية الغيابية عن 130 محكوما عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القضائية.