التمويل المشبوه في القفص

بدأت خلال الساعات القليلة الماضية محاكمة 43 من قيادات منظمات حقوقية مصرية وأمريكية تعمل في مصر من بينها 19 أمريكيا.

وتأتى تلك المحاكمة تتويجا لسلسلة من الحملات شنتها وسائل إعلام مصرية وطنية في طليعتها شبكة الإعلام العربية "محيط " التى تصدت لعمليات التمويل الأمريكية وغير الأمريكية لتلك المنظمات وكشفتها تباعا ولا تزال الشبكة تتصدى لها.

وقد أدى نشر تلك الوثائق في حينها إلى قيام عدد من المتورطين في تلقى التمويل غير المشروع لمقاضاة "محيط" بزعم نشره أخبار من شأنها أن تضر بسمعة هؤلاء.

وعلى الرغم من ذلك استمر "محيط" على موقفه الذي يعتمد في المقام الأول على إظهار الحقائق كاملة وموثقة، وأثبتت الأيام والأحداث خاصة مع بدء المحاكمة صحة التوجه وصحة السعي من أجل المساعدة في "تنظيف" مصر من تلك المنظمات التى تلعب أدوارا مشبوهة وتدفع باتجاه التدخل الأجنبي ونشر الفوضى وهز استقرار الوطن والنيل من ثورته.

ويشير تعدد جنسيات المتهمين في القضية مابين الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى المصريين ، الى مدى التحالف الدولي ضد الإرادة المصرية وصانع القرار المصري والذى ينفق ببذخ على تمويل هذه المنظمات وتغذية محاولات التدخل المشبوه فى شئون مصر.

وأبت مصر ورجالها الشرفاء أن تكون مرتعا للعابثين بمقدراتها وأمنها واستقلالها وسيادتها ، وبالتالى فلقد تحركت الجهات المعنية على الفور لتطويق تلك المنظمات المشبوهة وأفرادها الذين كان من بينهم ابن مسئول أمريكي كبير وهو "صاموئيل آدم لحود" نجل وزير النقل الأمريكي ويشغل منصب المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري فى مصر .

وتؤكد مجريات محاكمة الأمريكيين ضمن المنظمات المتهمة إلى أن مصر اختارت السيادة ، وتركت الأمر لقضاتها على الرغم من الضغوط الأمريكية الهائلة التى مورست على قضاتها والتى ارتقت إلى حد الابتزاز بقطع المعونة عنها.

وأبلغت القيادة المصرية خياراتها لعدد من المسئولين الأمريكيين الذين ترددوا على القاهرة مؤخرا، بأن مصر لا تقبل الضغوط والقضاء المصرى هو الذى سيحسم تلك القضية ومن ضمن المسئولين الذين جاءوا للقاهرة السيناتور الأمريكي جون ماكين الذى التقى المشير طنطاوي والذى أبلغه بالقرار المصري.

واننا فى شبكة الإعلام العربية "محيط" إذ نؤكد ثقتنا التامة فى أحكام وإجراءات القضاء المصري ، فإننا نطالب مجلس الشعب بسرعة تفعيل تأكيدات المشير طنطاوي بإعداد قانون جديد ينظم عمل المنظمات وطريقة تمويلها وفقاً لأحدث القوانين في البلاد الديمقراطية.

كما نؤكد أن مسارات الديمقراطية الصحيحة لا تكون بانتقاص السيادة أو بالعمالة للخارج ، ولقد أثبتت مصر بتلك القضية أنها دولة ذات إباء وشمم لا تقبل التدخل مهما كانت أطرافه ومهما كان شأنهم لأن مصر برجالها الشرفاء هم حماتها وحماة كيانها وثورتها.