أويحيى: الانتخابات التشريعية القادمة لا تقل أهمية عن استفتاء 62 الذي منح الاستقلال للجزائر

أعلن الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن الانتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو القادم لا تقل أهمية عن استفتاء 1962 الذي منح الجزائر الاستقلال بعد أكثر من 130 عاما من الاحتلال الفرنسي.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم السبت، عن أويحيى الذي يشغل في نفس الوقت منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال لقاء بأعضاء حزبه بولاية الجلفة الواقعة جنوب البلاد، قوله: "إن هذه الانتخابات لا تقل أهمية أيضا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1995، وهى الانتخابات التي خرج فيها جميع فئات الشعب بصورة كبيرة لاختيار رئيس للبلاد وهو الأمين زروال رغم تحذيرات الجماعات المسلحة من مغبة الخروج للتصويت في هذه الانتخابات وخاصة أن البلاد كانت تشهد حينذاك أعمال إرهابية كبيرة" مؤكداً أن الانتخابات القادمة تعد اختبارا حقيقيا للإصلاحات.

في ذات السياق، قلل أويحيى من أهمية التوقعات باحتمال فوز الإسلاميين، داعيا إلى المشاركة القوية وكثرة القوائم واحتدام التنافس أكثر من أي انتخابات سابقة.


وتوقع وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم والممثل الشخصي للرئيس الجزائري مؤخرا فوز الإسلاميين في بلاده بنسبة تتراوح بين 35% و40% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وحصلت ستة أحزاب إسلامية في الجزائر في أعقاب انتخابات عام 2007 على نسبة إجمالية بلغت نحو 18% من الأصوات البالغة 34% ممن يحق لهم التصويت وذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.


وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتبر في كلمة له الخميس، أن بلاده تمر حاليا بمرحلة "حساسة"، موضحا أن الانتخابات المقبلة ليست كغيرها من الاستحقاقات السابقة بل موعد انتخابي فاصل بين عهد وعهد آخر.

ويشار إلى أن أولى مهام المجلس الوطني المقرر انتخابه في 10 مايو القادم تعديل الدستور الذي عدل في نوفمبر 2008 ليتيح لبوتفليقة ولاية ثالثة من خمس سنوات.

وشهدت الجزائر في خضم الثورات العربية موجة احتجاجات وأعمال شغب عام 2011 دفعت ببوتفليقة إلى أن يعد بإصلاحات في 15 أبريل المقبل لتجنب تعبئة مشابهة لما جرى في الدول المجاورة.

وأعلن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض العلماني في الجزائر مؤخرا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة معتبرا أن نتائجها محسومة سلفا.

وقال سعيد سعدي رئيس الحزب في كلمة له خلال افتتاح اجتماع المجلس الوطني، أعلى هيئة سياسية في الحزب: "إن جميع المشاركين في انتخابات 10 مايو فاوضوا على حصصهم في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)".

ويعد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يستحوذ على 19 نائبا في "البرلمان" الحالي من مجموع 389 نائبا أول حزب يعلن مقاطعته لهذه الانتخابات التي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع ما يعرف باسم ثورات الربيع العربي في الدول العربية.