قال النائب محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن المادة 28 من الإعلان الدستوري -التي تمنح حصانة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة في جميع قراراتها ضد الطعن عليها- لن تتغير لأنه تمت الموافقة عليها شعبيا في استفتاء مارس 2011. وأوضح الخضيري في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن تعديل هذه المادة يتطلب الاستفتاء عليها مجددا.
وكان عدد من نواب مجلس الشعب طالبوا بتغيير المادة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقعة قبل 30 يونيو 2012.
ويفتح باب الترشح للانتخابات يوم 10 مارس المقبل.
وانتقدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المعارضين لتلك المادة وقالت إن "نفس القوى السياسية التي اعترضت على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد قواعد للجنة التأسيسية للدستور، بدعوى إرادة الشعب هي نفسها التي طالبت بتعديل المادة 28" وخاطبتها "لابد أن يكون معياركم واحداً".