نتائج اختبارات صمود المصارف الأوروبية أواخر يوليو

بروكسل: أعلن الإتحاد الأوروبي عن إفصاحه للمرة الأولى عن نتائج ما يسمى باختبارات صمود المصارف أو تحريات المقاومة التي ستفرض على المؤسسات المصرفية الأوروبية.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل إن أول نتائج هذه الاختبارات ستذاع يوم 23 يوليو/تموز المقبل وفي خطوة تعكس حرص الإتحاد الأوروبي على تعزيز أداء مؤسساته المصرفية التي عانت بشكل كبير من تداعيات أزمة الرهن العقاري في صيف عام 2008.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس مدى قدرة المصارف من خلال تعريّض المصارف الأوروبية إلى مختلف الاحتمالات الخطيرة مثل تسجيل ركود حاد والقيام بالتحقيقات الضرورية والتفكير في تعزيز أداء كل مصرف عند الضرورة لطمأنة الأسواق وتجنب استئناف المضاربة عليها.
ودعا أولي رهين، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية إلى ضرورة أن تكون نتائج اختبارات المقاومة التي ستفرض على المصارف في الاتحاد الأوروبي شفافة بشكل تام لتعزيز الثقة في الاقتصاد الأوروبي.
وتعهد أولي رهين أيضاً خلال مداخلة أمام البرلمان الأوروبي بأن يتم إدراج معيار الديون غير السيادية التي تديرها المصارف في حزمة الاختبارات.
وقال رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في قمة لهم الشهر الماضي إنه سيتم الكشف عن نتائج اختبارات الضغط على البنوك في منطقة اليورو لكنهم لم يحددوا بشكل دقيق الكيفية التي سيتم بها تطبيق الاختبارات.
وأشاروا إلى أن وضعية المصارف الأوروبية كانت جيدة بشكل عام حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 وتفشيها في أوروبا بشكل سريع وتلقائي.
وتسببت تلك الأزمة في انهيار الأداء المصرفي الأوروبي وإفلاس عدد كبير من المؤسسات المصرفية الأوروبية وقيام الحكومات بتدخل مباشر غير مسبوق عبر ضخ كميات هائلة من الأموال.
وتقول المفوضية إنها قامت العام الماضي باختبار قدرات 22 مصرفا بشكل غير رسمي وكانت النتائج مرضية وإن الأمر يتعلق الآن بتطبيق اختبار التحمل على نطاق أوسع وهو ما يتطلب من المصرف اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بهم.
ويقول بعض المحللين إن مثل هذا الأمر قد ينطوي على جوانب غير مؤكدة للمصارف التي ستكون نتائج اختباراتها سلبية مما يعرضها إلى هجمات المضاربين.