اقتراح بمشروع قانون لتطبيق الحبس الإحتياطى في جرائم الترويع والتخويف

قدم نائب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشعب أحمد رفعت اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150لسنة 1950وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 134 من القانون تنص على أن يكون الحبس الاحتياطي وجوبيا إذا كانت الجريمة من جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

وأكد النائب - في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه - أن التعديل يهدف إلى وضع قانون يسيطر على البلطجية بدون حالة طوارئ أو اعتقالات، مشيرا إلى أننا لسنا فى حاجة إلى العمل بالطوارئ من أجل التصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري حيث توجد القوانين الوضعية الملزمة.

وأضاف "أن ظاهرة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير أدت إلى انتشار أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشارع واقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وحوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على البنوك وأن شعار (خذ حقك بيدك) أصبح هو الشعار السائد فى ظل وجود البلطجية الذين يفرضون قانونهم وسطوتهم فى ظل غياب الجهاز الأمني".