نفى وزير الزراعة محمد رضا اسماعيل الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام عن مشاكل زراعة القطن . وقال الوزير ، فى البيان الذي القاه اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشعب ، أن القطن المصرى من احسن الاقطان فى العالم وذو قيمة عظيمة ..فمنذ عام 2000 كان يزرع القطن فى مساحة كافية جدا للتصدير والاستهلاك بإجمالى اربعة ونصف مليون قنطار .
وأوضح اسماعيل انه فى العام المنصرم تم زرع 360 الف فدان من القطن بما يقرب 33 مليون قنطار تم بيعها بالكامل الى ما يقرب باجمالى 2000 جنيه للقنطار.
واشار الى انه تبنى مناقشة قضية القطن داخل مجلس الوزراء وبالفعل تم تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى بدفع 300 مليون جنيه لشركات قطاع الاعمال العام من اجل شراء القطن المصرى وفقا لسعر 1200 جنيه للاقطان طويلة التيلة وقد اتيح هذا المبلغ بينما لم تتسلم الشركة القابضة هذه المبالغ سوى اليوم على الرغم من انها كانت متاحة فى البنك من يوم القرار لدعم الفلاح.
وعلى جانب اخر، اعرب الوزير عن استغرابه لعدم اقدام اى دولة لشراء القطن المصري محملها مسئولية مديونية للبنوك لعدم الاقبال عليه.
واشار الى عدم تطوير المصانع خوفا من شبح الخصخصة على الرغم من وجود دعم الاتحاد الاوروبى لتطوير مصانع الغزل والنسيج المصرى ، مشيرا الى توجيه رئيس الوزراء بضرورة شراء القطن المصرى.
واعلن انه اصدر قرار بعدم فرض اى غرامة على مديونية القطن هذا العام بالكامل وسيتم دفع ثمن الاقطان المطلوبة ونقلها الى المحالج ، اما بخصوص السياسة الزراعية اكد انه لا يتم اعداد خطة لزراعة القطن غير بعد عقد الاجتماع السنوى الذى يعقد فى شهر ديسمبر من كل سنة وهو يضم المصدرين والموردين و الصناع ولجنة تجارة القطن وجميع المعنيين لوضع الخريطة الصنفية الخاصة بزراعة القطن وفقا للتوافق بين التجارة والصناعة والزراعة.
واختتم حديثه بان 200 مليون جنيه الذى تم صرفهم اليوم بقرار من رئيس الوزراء سيتم وضع القواعد والضوابط لصرفها وتوزيعها على الفلاحين.
وكان مجلس الشعب ناقش اليوم 23 طلب إحاطة مقدم من الأعضاء حول مشكلة تسويق القطن من الفلاحين.