المركزي يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال

بغداد: دعا مسئول عراقي المصارف العراقية الحكومية والخاصة، إلى تقديم القوائم التجارية والمستندات المطلوبة من شركات تحويل الاموال والشركات التجارية وعملاء المصارف، لدى شرائها للعملات الاجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، أو عبر المزاد اليومي الذي ينظمه المصرف تلافياً لمحاولات مكافحة الاموال.
وكشف مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال في المصرف المركزي العراقي صاحب بدر عبود،
وفي ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة،وأوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية ، وجود ملاحظات وسلبيات تتعلق بتقديم ممثلي المصارف في مزاد الدولار، قوائم تجارية غير أصلية او مستنسخة، لا تستوفي الشروط المطلوبة لجهة عدم ايضاح هوية الجهتين المصدرة والمستوردة بالكامل، ومينائ الشحن والوصول، او المنفذ الحدودي الذي سترد من خلاله البضائع المستوردة، وطبيعتها ووزنها وسعرها.
واقترحت الندوة على المصرف المركزي إصدار تعليمات بتفعيل عمليات الاستيراد، من طريق فتح الاعتمادات او الحوالات حصراً، وإلزام كل مصرف بفتح ملف لكل اعتماد يضم البيانات المطلوبة، حفاظاً على حقوق المستورد والمصرف، وسلامة حقوق البلدان المصدرة والمستوردة.
ومن جانبه، شدد المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف وليد عيدي عبدالنبي، في تصريح للصحيفة، على ضرورة متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي، التي قد لا تتعامل بالجدية المطلوبة في موضوع مكافحة غسيل الاموال.
وأكد عبد النبي سعي المصرف المركزي إلى تفعيل رقابة مكتب مكافحة غسيل الاموال، الذي وضع لوائح تنظيمية لنشاطه، انطلاقاً من توصيات مؤسسات مكافحة غسيل الاموال الدولية، وطلب من المصارف الالتزام بإجراءات الرقابة المالية والحسابية.